تأجيل الانتخابات البلدية سنة و”التيار” وفّر الميثاقية للثنائي الشيعي

ماذا عن الجلسة النيابية العامة المتوقع عقدها الاسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر، والتي ستبصم على تأجيل الاستحقاق البلدي؟ بداية، كان المطلوب التأكّد من ان نصاب هذه الجلسة سيتم تأمينه، في عز ازمة توفير نصاب مماثل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ شغور المنصب الاول منذ نهاية تشرين الاول من العام الماضي. وجاءت النجدة سريعاً، اولا من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ثم من النائب آلان عون وكلاهما ينتميان الى تكتل “لبنان القوي” التابع لـ”التيار الوطني الحر”، بالاعلان مسبقاً عن المشاركة في الجلسة النيابية المقبلة، ما يعني انه إذا عقدت للموافقة على اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية فستحظى بـ”الميثاقية” بمشاركة احد التكتليّن المسيحيين الكبيرين في اعمالها. اما التكتل الآخر، أي “الجمهورية القوية”، فقد صرّح باسمه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، فأكد عدم حضور “جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية”.

والأمر التالي، بعد توفير النصاب، جرى البحث في مدة تأجيل الانتخابات، فكان هناك مزاد افتتحه اولاً بو صعب عندما اعلن بعد جلسة اللجان انه سيتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة اشهر، ثم صرّح زميله في تكتل “التيار الحر” الان عون بأن هناك “عدة اقتراحات للتمديد قدمت وستناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 اشهر او 6 او سنة”، فيما علمت “نداء الوطن” أن هناك أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر تمّ تقديمه يرمي إلى التمديد لفترة سنة كاملة، وكلها جاءت من تكتلات تسمي نفسها بـ”الاعتدال” لكن من نوع “الارتخاء” أمام اوامر المنظومة مثلما فعل عملياً الرئيس ميقاتي.