توقعت مصادر أن "يشهد موضوع تأمين الحدود اللبنانية ـ السورية في الشمال في المرحلة الحالية تطورات كبيرة، مما يجعل هذه الحدود في وضعها الجديد مشابها للوضع الحدودي بين سورية والعراق، وسورية وتركيا… وترى هذه المصادر أن ملف الحدود مع سورية سيشكل أحد التحديات والمصاعب أمام الدولة اللبنانية وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
ولفتت المصادر الى "لهجة ومضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مجريات تنفيذ القرار 1701، خصوصا في مسألة الحدود اللبنانية ـ السورية. وكان هذا التقرير أرجئ صدوره من نهاية اكتوبر الماضي الى منتصف هذا الشهر، علما بأن هذا الملف كان له الثقل الأساسي في المشاورات داخل مجلس الأمن الدولي عندما تم النظر في تقرير الأمين العام حول مجريات تطبيق القرار 1559 الأسبوع الماضي".
وتكشف مصادر ديبلوماسية أن "الدول الأعضاء في المجلس دعت الى احترام سيادة لبنان واستقلاله، وثمة مطالبة بتنفيذ القرار 1680 المتصل بترسيم الحدود. وكانت هناك فكرة دولية بإعادة طرح الموضوع السوري أمام المجلس انطلاقا مما يحصل على الحدود بين البلدين، إلا أنه في ظل الموقفين الروسي والصيني من طرح ملف سورية أمام المجلس ومن استصدار قرار جديد حيالها قد يمهد لقرارات أخرى أكثر تشددا، لم تتوافر العوامل والظروف المؤاتية لطرح هذه الفكرة الدولية، ويصعب حاليا استخدام ما يحصل على الحدود وداخل الأراضي السورية من أجل استصدار قرار جديد ضد سورية".