بخاري: الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من تفضيل طائفة على حساب أخرى

تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الحالي.

والتقى ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في السرايا اليوم، وتسلم منه الدعوة. وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية – السعودية.

وأكد بخاري بعد لقائه ميقاتي أن الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من رؤية تفضيلية للعلاقة مع طائفة على حساب أخرى.

والتقى ميقاتي أيضاً، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في السرايا. والتقى مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية  نجلا رياشي التي أعلنت بعد اللقاء، عن أنني “تشرفت اليوم بلقاء ميقاتي لوضعه في أجواء الاجتماع الذي جمعني بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعادة الشامي والذي تم البحث خلاله بإطلاق عمل لجنة دراسة الزيادات التي قدمت الى القطاع العام وإعادة تفعيل العمل في الإدارات العامة واقتراح التدابير لإصلاح القطاع العام.

وأضافت أنه “تقرر متابعة التنسيق مع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعوة هذه اللجنة الى الانعقاد  في اسرع وقت لعرض الزيادات والمساعدات التي اقرت على رواتب الموظفين العامين، ولدرس اية مساعدات اخرى يمكن اقرارها ضمن السقوف المالية المتاحة، وذلك لتأمين الحد الادنى من احتياجات العاملين من جهة، وتأكيداً لوجوب استمرارية تسيير المرفق العام تأميناً لاحتياجات المواطنين المراجعين من جهة أخرى”.

وتابعت، أنه “جرى عرض لمشروع تخفيض أعباء ايجارات المكاتب والاعباء التشغيلية للأبنية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة، وتقرر اعداد دراسة مفصلة بكلفة هذه الأعباء، وباقتراح تدابير عاجلة وجذرية لتخفيض هذه الكلفة بما يتماشى مع سياسة الحكومة التقشفية في هذا المجال، وذلك بناءاً على تعميم سيصدر عن ميقاتي”.

واجتمع ميقاتي أيضاً، مع وزير الاتصالات جوني القرم يرافقه المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية والمدير العام  للاستثمار  والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي.

واعلن القرم بعد اللقاء، عن أننا “بحثنا شؤون وزارة الاتصالات، وأبلغناه ان هناك خطراً حقيقياً على قطاع الاتصالات اذ نحن بحاجة الى موارد لتسيير شؤونه، وسنتشاور مع وزير المال بشأن  الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل هذه  المشكلة، ونحن منذ بداية العام، وباستثناء الرواتب، لم تحوّل الى الوزارة أي اعتمادات للصيانة.”