.jpg)
نفت مصادر حزب القوات اللبنانية نفياً قاطعاً ان يكون قد وصلها بالمباشر او بغير المباشر ما مفاده ان العقوبات قد تتناولها، في حال عطلت نصاب أي جلسة مقبلة، وخصوصاً اذا كانت ستؤدي الى انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وشددت لـ”الديار”، على ان “العقوبات يجب ان تُفرض على من عطل الرئاسة عام 2007 ، ومن عطلها لعامين ونصف في الاستحقاق الرئاسي الماضي، ومن يعطل النصاب ولا يدعو لجلسات منذ اشهر.
وأضافت، “نحن رفعنا الصوت منذ البداية لحث رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدعوة لجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، وها نحن لا نزال عند موقفنا، ونتحداهم للدعوة لجلسة اليوم، فاذا كان الامر ان انتخاب مرشحهم محسوم اذا أمنا النصاب، فليحرجونا في الداخل والخارج من خلال الدعوة لجلسة، لكنهم يعلمون ان مرشحهم غير قادر بأفضل الأحوال على تأمين اكثر من 50 صوتاً، لذلك هم يتفادون الدعوة لجلسة”.