اكدت مصادر ديبلوماسية عربية موثوقة أن جميع السيناريوهات مطروحة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت للبحث في مصير الخطة العربية لحل الأزمة، بما في ذلك تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة العربية ومنظماتها، لافتة في الوقت نفسه الى انه إجراء صعب التحقيق خصوصا وأنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الازمة عربياً باعتبار أن التجميد يعني قطع الاتصالات بين الجامعة ودمشق.
واعتبرت المصادر في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية أن تدويل الأزمة عبر نقلها إلى مجلس الامن هو خيار محكوم عليه بالفشل، خصوصا وأن روسيا والصين تعارضان أي إجراءات ضد النظام السوري، كما أن فرض منطقة حظر جوي على سوريا لا يحظى بأي موافقة عربية، موضحة في الوقت نفسه أن هناك العديد من البدائل والإجراءات التي يمكن اللجوء اليها للضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ المبادرة العربية فوراً ومن دون إبطاء.
ومن بين هذه البدائل، وفقاً للمصادر، تشكيل آلية عربية أو لجنة حكماء مهمتها التوجه فوراً إلى دمشق للوقوف على تنفيذ بنود المبادرة على الارض، وتقييم الوضع أولاً بأول، مشيرة الى انه في حال تم التضييق على عمل هذه الآلية أو عدم وجود تقدم في تنفيذ البنود، تقوم الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق للتشاور ويعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لتوجيه انذار أخير لسوريا بتجميد عضويتها في الجامعة العربية بما يعني إعلان فشل الحل العربي للأزمة.
ومن بين البدائل أيضاً، بحسب المصادر، السعي العربي لدى القوى الإقليمية والدولية التي لها تأثير على سوريا من أجل الضغط عليها للالتزام بالتنفيذ الفورى والدقيق للمبادرة العربية.
من جهته، أكد ديبلوماسي مصري أن الوضع في سوريا معقد جداً وانه لا توجد أمام وزراء الخارجية العرب حلول خلاقة، مشددة على ان الخيارات كثيرة لكنها محفوفة بالمخاطر. واعلن المصدر ان الجامعة العربية تريد اتخاذ أقل الخيارات ضرراً للحفاظ على سوريا الدولة والحفاظ على الأمن القومي العربي، وفي نفس الوقت تحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والتغيير.