تدرس ولايتان في ماليزيا اصدار قوانين تعاقب مثليي الجنس المسلمين والمدافعين عن حقوق المثليين بالسجن، حسبما افاد كبير وزراء ولاية مالاكا محمد علي رستم وكالة "فرانس برس" السبت.
واكد رستم ان "المثلية تتعارض مع الاسلام"، وقال: "الرجال يجب ان يعاشروا النساء وليس الرجال لهذا السبب لا نريد ان نتبع هذه الميول التي تدعو اليها دول الغرب"، واضاف: "الناس يتحدثون عن حقوق الانسان لكن هذا ليس سليما، من واجبنا وضع حد له لكن ليس بوسعنا ذلك في غياب اي تشريع".
ولا تزال المثلية موضوعا محرما في ماليزيا ذات الغالبية من المسلمين، وحيث تصل عقوبة العلاقات الجنسية بين مثليين الى السجن حتى 20 عاما. وكانت الشرطة حظرت اخيرا مهرجانا سنويا لحقوق مثليي الجنس.
واشار الوزير الماليزي الى ان السلطات كانت تدرس اعداد مشروع قانون يمكن ان يسمح بمحاكمة المشاركين في "نشاطات جنسية مثلية" او في "نشاطات جنسية حرة" امام محاكم اسلامية، من دون ان يعطي تفاصيل اخرى.
ويتراوح الحكم بين احالة المتهمين عى اخصائيين او دفع غرامة او السجن. ولاصدار القانون لا بد من موافقة البرلمان عليه، الا ان رستم اشار الى ان هذه الموافقة يمكن ان تتم في غضون اشهر.
وكانت ولاية باهانغ اقترحت قانونا مماثلا على ما يبدو، ونقلت صحيفة "ذي ستار ديلي" عن الداعية الاسلامي عبد الرحمن عثمان قوله ان مثل هذا القانون ضروري لوضع حد لـ"للميول الجنسية المنحرفة".
وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ماليزيا في رسالة الى رئيس الوزراء على اعادة النظر في حظر المهرجان وحماية السكان من اي تمييز.