.jpg)
أشار المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، إلى أنه، “منعاً لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء يوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل، انه لم يصدر أي بيان رسمي عن المجتمعين لافتاً إلى أن وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي”.
وطالب خوري في بيان، “بالتعاطي مع ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انطلاقاً من هذه المذكرة كي يبنى على أساسها المقتضى وتحديداً مطالبة سلامة بالاستقالة مع الإشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة”.