أوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه “حتى ولو كانت مقدمة الدستور تقول بألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، لكن ما يمكن تأكيده أن الدستور نفسه لم يلحظ أي شرط مقيد لناحية وجوب انتخاب رئيس جمهورية تكون الأصوات التي ينالها مزيجاً من أصوات نواب من طوائف ومذاهب مختلفة”.
ولفت في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الميثاقية أمر ضروري وملح ومطلوب كي يتمكن الرئيس من الحكم مستقبلاً حتى لا يعرقل، وتوضع العصي في دواليب العهد، لكن لا شرط دستورياً يوجب إطلاقاً أن ينال أصواتاً من طوائف ومذاهب متعددة وهو ما يسري أيضاً على انتخاب رئيس للمجلس النيابي”.