أوضح النائب فؤاد مخزومي، أنه “بدل أن يقوم مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السبت بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي صدرت بحقه مذكرتَي توقيف دوليتين من كل من فرنسا وألمانيا، قام عوضاً عن ذلك بإبعاد المحامين الذين عملوا تطوعاً مع هيئة القضايا لمتابعة قضية الأموال التي اختلسها سلامة في الخارج”.
وأضاف مخزومي عبر “تويتر”، اليوم الأحد، “لعل أخطر ما يكون في هذا الأمر تهديد قدرة لبنان على متابعة مسألة الأموال المتحجزة لدى الأوروبيين وإمكانية الحصول عليها مجدداً وضياع حقه في هذا الإطار”.
لقراءة التغريدة، اضغط هنا