عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية إجتماعها الدوري ورأت انه "بات جليا للمجتمع العربي والدولي ولمعظم اللبنانيين أن الحكومة اللبنانية هي ذراع من أذرع النظام السوري، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق جميع وزراء هذه الحكومة، فالسكوت عن ما يجري هو ضلوع وقبول بكل ما تقترفه هذه الحكومة".
واعتبرت في بيان "إن تصويت لبنان ضد قرار الإجماع العربي ليس سوى شيك على بياض لنظام يقتل شعبه، إن خصوصية لبنان ومنذ قيامه هي في الوقوف مع الحقوق ومع إرادة الشعوب والأفراد في اللجوء حفاظا لحريتهم وكرامتهم".
وتساءلت الكتلة "إن كان قول العماد عون في معرض دفاعه المستميت والمتواصل عن النظام السوري أن هذا الأخير "قد حمى المسيحيين في لبنان" هو تفسيره الحالي لعملية 13 تشرين الأول 1990، أو هي نقد لما أقسم عليه في الكونغرس الأميركي حين أتهم النظام نفسه بكل الجرائم والإغتيالات في لبنان وعاد وأكده بعد إغتيال الرئيس الحريري على تحميله وزر هذه الجريمة.إن اللافت في موقف العماد عون هذا هو أنه الوحيد الذي ضحى المئات من أنصاره ومؤيديه بحياتهم من أجل أفكار أطلقها بينما هو بقي حيا ليتنكر لكل ما نادى به".
وتابع الكتلة: "يبدو أن جواب النظام السوري على طلب لبنان ترسيم الحدود أتى بترسيمها بالألغام المضادة للأفراد بدلا من التوافق على هذه الحدود كما طلب لبنان وكما يتم عادة بين البلدان الجارة والشقيقة.إن حزب الكتلة الوطنية يدعو السلطات اللبنانية الى الطلب فورا من الجيش السوري وقف زرع الألغام وتقديم الخرائط للجيش اللبناني لتبيان عدم وجود نية سيئة تجاه القوى الشرعية اللبنانية ولأن اية أحوال جوية سيئة أو سيول قد تطمر او تدفع بهذه الألغام الى داخل الأراضي اللبنانية وتهدد سلامة المواطنيين، كما يطلب الحزب من نفس السلطات تقديم العناية والرعاية الضروريتين للمدنيين السوريين اللاجئين".
وتوقفت الكتلة "عند طلب الحكومة للسلفات الإستثنائية وتمادي الوزارات بالصرف بالتراضي ضاربين عرض الحائط كل المرتكزات القانونية لإدارة المال العام. إن حزب على الرغم من العراقيل وإقفال المجلس النيابي المسؤول عنه الرئيس نبيه بري وإرتفاع أسعار المحروقات المستعملة في توليد الكهرباء إضافة الى حرب تموز 2006 المدمرة، لم يبرر صرف 11 مليار دولار في عهد حكومة الرئيس السنيورة لأنها من خارج ما تسمح به القاعدة الأثني عشرة. اليوم تأتي حكومة الخط الواحد مالكة كل السلطات التنفيذية والتشريعية والتي عمادها قوى 8 آذار والتي دأبت منذ زمن الحديث عن ال 11 مليار وأين تم صرفها لتقفز عن اقرار الموازنات وتلجأ تحت ستار حجج للصرف خارج القوانين ولتنفذ ما كانت تنتقد. على اللبنانيين أن يميزوا ويقرروا أن كان هذا العمل هو من الإصلاح والتغيير أو من الهدم والتخريب".