رأى وزير السياحة فادي عبود ان التجارب في مختلف الانظمة الاقتصادية العالمية، الرأسمالية والاشتراكية أو حتى الشيوعية، أثبتت أن مراقبة الاسعار لا تجدي نفعا.
وقال لـ"الجمهورية": "جرت العادة في لبنان لدى جميع المسؤولين من دون استثناء، عندما توجد موجة غلاء بالاسعار، التوجه بالسؤال الى حماية المستهلك: "أين هي مراقبة الاسعار؟"
وأكد عبود ان الدولة اللبنانية تتدخل مباشرة بحماية الوكيل الحصري وتشجع الاحتكارات وتحفزها وتمنع استيراد بعض الصناعات، كما انه يتم فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض السلع لاسباب غير منطقية.
وتمنى لو يتم استبدال سؤال "اين هي وزارة الاقتصاد من مراقبة الاسعار؟" بـ "أين هي وزارة الاقتصاد من منع الاحتكارات؟" لافتا الى وجود مجموعة من رجال الاعمال تتحكم بعمليات الاستيراد بغطاء من الدولة وبالتالي تتسبب بارتفاع الاسعار.
واشار الى ان المشكلة تكمن في عدم وعي الشعب لهذا الموضوع، متمنيا وجود اتحاد عمالي عام برئاسة شخص آخر غير غسان غصن، يمكنه الدفاع عن هذه القضية التي هي من واجب اصحاب العمل والعمال معا، لكسر حلقة الاحتكارات في لبنان، "بلد الاحتكارات".