أظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أن الأخير طلب مع مساعده، والت ناوتا، من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه، والمعروفة باسم وثائق “مار إيه لاغو”، وإلغاء الموعد المقرر لها.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية، أيلين كانون، تأجيل نظر القضية إلى 11 كانون الأول من الموعد المبدئي المقرر في، 14 آب، لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترمب في طلب قدموه في وقت متأخر، مساء الاثنين، إن موعد كانون الأول لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه “غير واقعي”.
وأضاف المحامون “يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة”. ولم ترد وزارة العدل الأميركية على طلب للتعليق.
ودفع ترمب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في العام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
وقال محامو ترمب في الطلب إن إجراء المحاكمة في ديسمبر غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترمب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
وستجري قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية، الذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
ودفع ناوتا ببراءته أيضا الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترمب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.