عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الأعضاء، بدأتها بدرس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، فاطلعت على الأسباب الموجبة للاقتراح كما استمعت الى شرح من معد الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، والذي لفت إلى أهمية هذا الاقتراح لما له دور في تخفيف عبء الفاتورة الاستشفائية، حيث أن عدداً من العاملين في القطاعين الطبي والاستشفائي كثيرا ما ينصحون المرضى بأصناف معينة سواء لجهة اللوازم الطبية أم لجهة أدوية معينة مستفدين من علاقاتهم مع الشركات التي تؤمن هذه اللوازم والأدوية.
كما لفت الى أن “الاقتراح هو قيد الدرس في لجنة الصحة النيابية وقد قطعت مرحلة كبيرة في درسه متمنياً على اللجنة انتظار صيغة لجنة الصحة التي التقت بالمعنيين بهذا الاقتراح وبدأت بدرس مواده وأن اقراره من قبلها أصبح قريباً”.
وتداول النواب ببعض المسائل التي تضمنها الاقتراح كما أبدى بعضهم عدداً من الملاحظات، وبعد المناقشة وافقت اللجنة على تأجيل البت به الى حين انتهاء لجنة الصحة من درسه وإعداد تقريرها.
وتابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان. فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح الذي لفت الى أهمية هذا الاقتراح نظراً للأوضاع السائدة في لبنان نتيجة النزوح السوري وتفلت العديد منهم من تطبيق القوانين لا سيما قوانين العمل، كما تراخي العديد من اللبنانيين لجهة الخضوع لأحكام القانون المذكور، إضافة الى قيام العديد من النازحين بعمليات استثمار بشكل مخالف للقوانين لا سيما قانوني التجارة وضريبة الدخل.
وتداول النواب بالاقتراح المذكور معتبرين أن الاقتراح يحاول معالجة مسألة لا بد من معالجتها إلا أن بعضهم اعتبر أن هذه الاقتراحات تأتي بحلول جزئية لن تكون منتجة طالما أن الحكومة اللبنانية لم تضع خطة كاملة لمعالجة الموضوع، خصوصا أن الاقتراح هذا يتناول أحكام نص عليها قانون العمل النافذ فلماذا لا تقوم الأجهزة المهنية بتطبيق النصوص النافذة.
من جهة أخرى أثار بعض النواب مسألة دخول وخروج النازحين ولفتوا الى ضرورة تصنيف هذا الدخول والخروج، فمنهم من يخرج ويدخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية وعبر الحدود ومنهم من يقوم بهذا التحرك بطريقة غير شرعية وبالتالي هذا التحرك عبر الحدود لا يصل الى علم السلطات المختصة.
ذكر بعض السادة أن اللجنة سبق لها أن أوصت الحكومة بوضع خطة للتعامل مع هذا الواقع وأن هذه التوصية تناولت عدداً من النقاط بشكل مفصل.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس وكي تأتي أحكامه مكملة ومتسقة مع القوانين النافذة، مع إعادة التواصل مع الحكومة والاستفسار عن خطواتها بالنسبة للتوصية التي سبق للجنة أن أصدرتها.