عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان مؤتمراً صحفياً بعد جلسة للجنة، حضرها النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، بهدف مناقشة البيان الذي أصدروه قبل أسابيع قليلة، ومرحلة ما بعد 31 تموز، أي موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الذي حصل في نهاية الأسبوع.
وأعلن عدوان عن أن “الاجتماع بنواب الحاكم، والذي دام لساعات، قُسم لشقين الأول يتعلق بالسنوات الثلاث الماضية والسياسات التي اتبعت خلالها، والشق الثاني بالمرحلة القادمة، كاشفاً أن انطلاقة الاجتماع كانت من البيان الذي أصدره نواب الحاكم والذي فُهم على أنهم قد يتجهون إلى الاستقالة، فكان جوابهم صريحاً بقولهم: نحن أصدرنا هذا البيان حتى نلقى أذاناً صاغية من الحكومة، تحديداً حول المرحلة القادمة وليس لنتخلى عن مسؤولياتنا”.
وتابع عدوان أن “موضوع السنوات الثلاث الماضية التي كان فيها نواب الحاكم في المجلس المركزي في مصرف لبنان تم طرحه في الجلسة، وكانت هناك تساؤلات حول موقف نواب الحاكم من القرارات التي صدرت وسياسات الحكومات والسياسة النقدية التي اعتمدت، والتي أدت في نهايتها إلى هدر 20 مليار دولار من الأموال الصعبة الموجودة لدينا”.
وأعلن عدوان أنهم “أخذوا بعض الأجوبة حول هذه التساؤلات، ولكن هذا الملف لم ينته هنا، كاشفاً أنه سيتقدم باقتراح قانون يرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، حتى تكون الأمور والمواقف أكثر وضوحاً وشفافية، ويبنى على أساسه الموقف”.
وأشار عدوان إلى أن “نواب الحاكم الأربعة أرسلوا للحكومة ولوزير المال عدة كتب ينبهون فيها من مخاطر ومحاذير السياسة النقدية المتبعة وينبهون من الهدر الذي حصل بسبب الدعم والتهريب وغيره، قائلاً: إنما هذا لوحده غير كافي وسنعود لهذا الملف لاحقا عند استيضاح كافة الأمور، كما تابعنا ملفات سابقة حتى النهاية”.
أما حول الشق الثاني الذي ناقشته اللجنة مع نواب الحاكم فيتعلق بالمرحلة القادمة، وكشف عدوان أن “النواب قالوا إنهم غير مستعدين للتعاطي بنفس الطريقة التي كان يعتمدها حاكم مصرف لبنان، معلناً أن يوم الخميس ستكون هناك جلسة سيتم التواصل مع الحكومة حتى تحضرها بشخص رئيسها ووزيري المال والاقتصاد، ويقدموا هم أيضاً طرحهم للمرحلة القادمة، وتقدم الحكومة مقترح سياستها، قائلاً: هذا شأن حكومي بامتياز ونحن كسلطة رقابية نبني حينها على الشيء مقتضاه ونكون نقوم بدورنا في ظل ظروف صعية جداً، نضع فيها مصلحة المواطن كأولوية”.
