نواب الحاكم: إصلاحات ضرورية لإطلاق المنصة الجديدة

أكدت مصادر عبر “نداء الوطن” أنّ نواب الحاكم أصروا أيضاً على ضرورة إقرار تشريعات “الكابيتال كونترول”، وهيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة فجوة الخسائر ومصير الودائع، وهي مشاريع قوانين في المجلس النيابي الذي “لا يمكنه التهرب من مسؤولياته بإلقائها على الحكومة وحدها”. كما أصروا على زيادة إيرادات الدولة من مرافقها العامة، و”الأملاك البحرية، على سبيل المثال لا الحصر، التي يتقاعس وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن المساس بها بذرائع تهرّب مختلفة، مثل أنّ الأمر ليس من صلاحيات وزارته فقط”. وشددت المصادر على أنّ “تلك الإصلاحات ضرورية حتى يستطيع مصرف لبنان إطلاق المنصة الجديدة التي يسعى من خلالها لوقف نزف خسائر المنصة الحالية التي تتراكم شهرياً على ميزانية البنك المركزي”.

وأضافت مصادر نواب الحاكم: “هناك دعاوى ضدنا الآن في المحاكم، وسنتعرض لدعاوى أخرى مستقبلاً إذا استمر مصرف لبنان في تمويل الدولة بما تبقى من التوظيفات الإلزامية التي هي للمصارف ومودعيها. ولا يكفي القول إننا في المجلس المركزي منذ تعييننا، وعلينا مسؤولية تكريس ما ابتدعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ممارسات سبق أن اعترضنا على بعضها”. واستغربت المصادر “كيف يدّعي وزيرا المال غازي وزني (السابق) ويوسف خليل انهما لم يستلما مراسلات اعتراض من نواب الحاكم منذ أيام الدعم “الهستيري”، إذ هناك 7 مراسلات، على الأقل، ذات أرقام مسجلة على أنها وصلت إلى وزني وخليل، فكيف لهما أن يتنصلا من مسؤوليتهما، ويتنكرا للحقيقة. عليهما الخروج علناً أمام الناس للرد على ادعاءات نواب الحاكم».