أوضحت مصادر ديبلوماسية ان المحادثات بين وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ونظيرته القبرصية تفتح الباب لإيجاد الحل اللازم مع قبرص، مؤكدة ان "لبنان يستطيع أن يستثمر ثروته النفطية على طول الشاطئ التابع له منذ الآن، ريثما تكون قد حلت المسألة الخلافية مع قبرص.
ولفتت المصادر لصحيفة "المستقبل" إلى أن "لبنان يريد إعادة التفاوض حول مشروع الاتفاقية مع قبرص من أجل أن تعترف بالنقطة اللبنانية الحدودية، مشيرة الى انه إذا ما قبلت قبرص بإعادة التفاوض، فإنّه سيحتم عليها في الوقت نفسه إعادة تفاوضها مع إسرائيل التي وقّعت اتفاقها معها على اساس ما ورد في الاتفاقية مع لبنان. وقالت: "السؤال هو هل سيقبل القبارصة بذلك؟ وإذا ما قبلوا، فإنّه في ضوء محادثاتهم مع إسرائيل، سيبلغون لبنان بنتائج الأمر".
واستغربت المصادر التأخير الحاصل في صدور المراسيم التطبيقية للقانون، طارحة علامات استفهام حول ما إذا كانت الأسباب مجرد تأخير عادي أو تقني، أم هناك سبب سياسي وراءها.