رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعاً خصص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، وزير المالية يوسف خليل، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية. المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
بدوره، أعلن الوزير القرم بعد الاجتماع: عرضنا واقع الوزارة وقطاع الاتصالات وبحثنا في زيادة تعرفة اوجيرو التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وتأمين الأموال لشراء المازوت وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، وهذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لتسديده، ومن الممكن أن نطلب سلفة لذلك.
وكشف القرم عن أن “الوزارة تلقت موافقة مبدئية على الطلب الذي تقدمت به سابقا للحصول على طاقة شمسية من الجانب الصيني ونحن نتابع الموضوع وتبلغ قيمته نحو 8.50 مليون دولار أميركي.”
من جهته، استقبل ميقاتي أيضاً، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض .
بعد اللقاء قال محفوض: تشرفنا بلقاء ميقاتي وجرى طرح مشكلة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة والذي يبلغ عددهم حوالي 6 الاف أستاذ، وتترواح رواتبهم بين 15 و30 دولار شهرياً وهذه مشكلة مأسوية، واتفقنا مع دولته على ثلاثة نقاط، أولاً، تطرقنا الى منحة العشرة مليار ليرة الذي اقرها مجلس الوزراء قبل حوالى ثلاثة اشهر لصندوق التقاعد ، وقد اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا مع المدير العام لوزارة المالية، وطلب منه ان يتم صرفها في اسرع وقت، ثانيا، بحثنا كذلك في مشروع قانون تغذية صندوق التقاعد الموجود في المجلس النيابي منذ سبعة اشهر واتصل الرئيس ميقاتي أيضاً برئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد وتمنى عليه الإسراع في إقرار المشروع، لان المتقاعدين في المدارس الخاصة، لا زالت رواتبهم متدنية جدا، في الوقت تمت زيادة رواتب الأساتذة في القطاع الرسمي بحدود 6 او 7 مرات وثالثا، ابلغنا دولته ان الأستاذ الذي يقبض بحدود ثلاثة ملايين ليرة، لا يزال يدفع لصندوق الضمان 810الاف شهريا، وفي هذا الموضوع تم التوافق مع رئيس الاتحاد العمالي العام على ان يتواصل مع المدير العام للضمان الاجتماعي، ويتم تحضير مشروع مرسوم في هذا الاطار، ورفعه الى الرئيس ميقاتي، ليتم استثناء معلمي المدارس الخاصة المتقاعدين من هذا المبلغ، بانتظار ان تتحسن رواتبهم ونأمل حل هذه المشكلات بفترة سريعة”.
أضاف: “كما عرضنا موضوع الأقساط المدرسية، واستغرب دولة الرئيس، كيف ان بعض المؤسسات التربوية تقبض الأقساط بالدولار الأميركي، بينما لا تدفع للأساتذة سوى الفتات من الدولار، وهو سأل عن دور لجان الأهل، من هنا نحن
تؤكد ان للجان الاهل دور أساسي في الموضوع باعتبار ان تحديد القسط المدرسي يفترض أن يتم بالاتفاق بين المعلمين ولجان الاهل، ولكن للأسف هناك بعض لجان الاهل لا تقوم بدورها، لذلك نطلب من الأهالي لعب دورهم من خلال مراقبة ما يقبضه الأساتذة بالدولار، وان يكون على الأقل له علاقة بالمبلغ الذي يتم دفعه الى المدارس، لأننا لا نريد استغلال موضوع الدولار، كما تم استغلال موضوع الرتب والرواتب في الماضي. لذلك هناك وجوب لضبط الأمور في المدارس الخاصة، وعلى لجان الاهل والأساتذة وادارات المدارس إيجاد تسوية لحل المشكلة لحين انتهاء المشكلة الاقتصادية وانتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية”.