اكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش ان موضوع المحكمة الدولية مطروح على مجلس الوزراء وهو الذي يقرر، وانه على الجميع إحترام رأيه، مشيرا الى ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال على موقفه كما ان الرافضين للمحكمة لا يزالون على موقفهم.
واذ تمنى ألا تستقيل الحكومة، وان يقرر مجلس الوزراء كمؤسسة وان يصار الى إحترام دور المؤسسات، شدد فنيش اثر لقائه ميقاتي في السراي على انهم "مع بقاء الحكومة وتنشيط عملها واستكمال ما تقوم به واستكمال إنجازتها"، وقال ردا على سؤال اذا استطاعوا اقناع حليفهم النائب ميشال عون بعدم ترك وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" يقاطعون الجلسة: "لست على علم انهم أعلنوا المقاطعة".
وردا على سؤال عن ملف الشهود الزور، قال فنيش: "ملف الشهود الزور لا يزال مطروحا، وفي الوقت المناسب سنعود لطرحه"، مشيرا الى انه يوافق وزراء تكتل "التغيير الاصلاح" على اهمية الملف المعيشي والقضايا التي تهم كل مواطن، مشددا على ان هذا الامر يستدعي تفعيل عمل الحكومة وليس رحيلها.