لم يسجل اي خرق ايجابي على خط الاتصالات بين السراي الحكومي والرابية حيث ستستأنف الاتصالات نهار الاثنين وسط اجواء خلافية حول معظم الملفات وتحديداً في ملف التعيينات، وبرز امس كلام وزير العمل شربل نحاس بأن عبد المنعم يوسف يجب ان يكون في السجن وليس مديراً لاوجيرو وضرورة محاسبة كل من ارتكب الاخطاء في الفترة السابقة وتحديداً فيما يتعلق بالمال العام.
وتقول المعلومات لصحيفة "الديار" "ان ملف شهود الزور ما زال معلق ولا يمكن وضعه على طاولة مجلس الوزراء قبل حل موضوع مجلس القضاء الاعلى وتعيين رئيس للمجلس، كما ان هذا الملف يحتاج الى كفّ يد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا وهنا مشكلة اساسية تضاف الى طرحه على طاولة مجلس الوزراء.
وتقول المعلومات "ان العماد ميشال عون لن يتراجع عن تعيين القاضي طنوس مشلب لرئاسة مجلس القضاء الاعلى، ولن يوافق على الاسم المقترح من قبل الرئيس سليمان والمدعوم من الرئيس ميقاتي وجنبلاط ومن القاضية اليس شبطيني، كذلك فان العماد عون يصر على اقرار مطالب وزير السياحة فادي عبود وابرزها تعيين 120 مراقبا في وزارة السياحة نجحوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية منذ سنة وأكثر ولم يتم تعيينهم بعد، بالاضافة الى عدد من المشاريع اقترحها الوزير عبود، كذلك يصر العماد عون على اقرار الاجور في جلسة الاربعاء، بالاضافة الى اجراء تعيينات امنية.
وتقول المعلومات ان مطالب عون لا يمكن تحقيقها لكن الاتصالات متواصلة بين السراي الحكومي والرابية عبر الموفدين مع التأكيد بأن جلسة الاربعاء ستشهد اقرار بعض التعيينات التي لا يوجد حولها اية خلافات.
وتضيف المعلومات "ان الرئيس سليمان وميقاتي متمسكان بالالية المتفق عليها في التعيينات ويرفضان اقرار اي تعيين خارجها، وقد اعد هذه الالية القانونية وزير التنمية الادارية محمد فنيش لانها افضل طريقة لاحترام المواقع ومعايير التدرج في وظائف الدولة.