افتتاحية صحيفة النهار
تداعيات النزوح تتدحرج… والأفق السياسي مسدود
لم يعد مفاجئا ان تتقدم الأولويات المالية والاجتماعية على غرار “كابوس” توقف المستشفيات عن استقبال #مرضى غسل الكلى الذي اعلن وزير الصحة امس بدء برمجة الحل المالي له، وكذلك التحديات الأمنية المتعاظمة على تنوعها والطبيعة المعقدة لكل منها بدءا بالتضخم المتعاظم المخيف لموجات النزوح والتسلل السوري وصولا الى استفحال الجرائم الفردية ، في ظل انحسار متدحرج لكل افق الحلول المرتقبة للازمة الرئاسية في البلاد. هذا الواقع عاد يرخي بذيوله الثقيلة في الفترة الأخيرة وهو مرشح للتفاقم اكثر فاكثر مع معطيات لا تبشر اطلاقا باي اختراق للازمة السياسية خلافا لكل الاستنتاجات المحلية التي سادت أخيرا وسط التخبط التصاعدي في التقديرات المتصلة بالوساطات الخارجية واخرها الوساطة القطرية التي لم يظهر منها بعد ما يكفي من ميزان الإيجابيات والسلبيات للاتكاء عليها في استشراف سيناريو المرحلة التالية. والواقع ان جهات ديبلوماسية معنية برصد المعطيات المتوافرة عن الاتصالات والمشاورات المتعلقة بكل من الوساطتين الفرنسية والقطرية بدت شديدة الحذر في مقاربة الكتمان والغموض اللذين يغلفان هذين التحركين منذ ما قبل وما بعد الاجتماع السعودي – الفرنسي الأخير في الرياض بين وزير الخارجية السعودي والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف #لودريان كما عقب الأيام الطويلة التي صرفها الموفد القطري في بيروت، وكلا التحركين انتهى الى تكثيف التكتم وعدم اتضاح أي خط بياني للتحركات المقبلة المتصلة بملف الازمة الرئاسية في لبنان . وعلى رغم ان الجهات المذكورة لا تزال تعتقد بإمكان ان تتضح بعض الأمور في الأسبوع المقبل حيال الأجواء والاتجاهات العملية التي يفترض ان تكون موضع اتصالات مستمرة بين دول المجموعة الخماسية فان هذه الجهات لم تكتم تخوفها من معالم تريث واضح في تعامل دول المجموعة مع التعقيدات اللبنانية سواء كان الامر نتيجة العجز الداخلي والخارجي عن حمل الافرقاء السياسيين على اجتراح تسوية يعتبر المجتمع الدولي ان أوان نضوجها حان وصار الزاميا بعد مرور 11 شهرا على ازمة الفراغ الرئاسي، او نتيجة تباينات في مواقف دول الخماسية من بعض جوانب الازمة ولو انكرت هذه الدول وجود التباينات على غرار ما اعقب اجتماعها الأخير في نيويورك . وتبعا لذلك لفتت الجهات الديبلوماسية الى ان أي افصاح فرنسي عن الخطوات التالية للموفد جان ايف لودريان لم يصدر بعد حتى ضمن الكلام الذي صدر عن لودريان نفسه قبيل اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي قبل أيام . كما ان شيئا عمليا لم يتسرب عن لقاء الرياض، وفي الوقت نفسه ضاعت حقيقة ما أدت اليه جولة الموفد القطري بين معالم التصعيد الأخير الذي سجل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى المسيحية التي عمد بري ، في اطار تبرير الغاء مبادرته الحوارية بعد فشلها، الى تحميل القوى المسيحية بشكل لافت للغاية تبعات الازمة الرئاسية . ولم يفت الجهات نفسها الإشارة الى ان الأجواء الداخلية الموصولة بالازمة تبدو راهنا كأنها وضعت في “ثلاثة خريفية” لا احد يمكنه الجزم متى يحين أوان كسرها مادامت ازمة الانقسام النيابي والسياسي حيال الاستحقاق الرئاسي تراجعت قدما خطوات الى الوراء بما لا يستوي ابدا مع المناخات المتفائلة التي راهنت اما على عودة لودريان واما على التحرك القطري .
وبدا لافتا ما نسب الى مصادر مقربة من السفارة الفرنسية من ان كل ما يقال في الاعلام عن استياء فرنسي من المبادرة القطرية غير صحيح وهو مجرد حملات اعلامية، والمبادرتان متكاملتان وتصبان في النتيجة ذاتها هي انتخاب رئيس.
ونسب الى هذه المصادر ايضا ان لا صحة لما يتم الترويج له عن تواصلِ مستشارِ الرئيسِ الفرنسي باتريك دوريل مع بعضِ القوى السياسة اللبنانية للقول لهم لا تصدقوا ما يقوله جان ايف لودريان وان السياسة الفرنسية تجاه كل الملفات تنطلق من خطوط عريضة يتوافق عليها الجميع في الاليزيه .
1300 في أسبوع
في ظل هذه الأجواء المشدودة والمربكة سياسيا تتقدم يوما بعد يوم مسألة النزوح السوري كأولوية تتصل بمجموعة اخطار امنية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية بعدما اثبتت تطورات هذه المسألة ان شيئا لم يفض بعد الى فرملة الحجم المقلق والمتعاظم للمتسللين السوريين الى لبنان على نحو منهجي منظم ويومي . وليس ادل على الطابع المنهجي للدفع بالوف السوريين نحو عبور الممرات والمسالك الشرعية واللاشرعية عبر الحدود الشمالية والشرقية مع لبنان من رصد ومتابعة واستجماع البيانات التي أصدرتها وتصدرها قيادة الجيش في هذا الصدد ليتبين الحجم الكبير للمتسللين الذي نجح الجيش في منع استكمال تسللهم فيما لا تزال الاعداد التي تتمكن من التسلل على ايدي افراد يديرون شبكات لتنظيم التسلل المنهجي كبيرة وتنجح في التسلل والتوزع الفوري والسريع على المناطق اللبنانية . وفي اطار الاستدلال على حجم عمليات التسلل التي يعالجها الجيش صدر امس بيان جديد عن مديرية التوجيه افاد انه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند #الحدود اللبنانية – السورية.”.
وفي سياق امني اخر وفي اطار استكمال التهدئة ونزع فتيل التفجير في مخيم عين الحلوة، أنهت القوة الفلسطينية المشتركة امس انتشارها في حي التعمير داخل المخيم وسط اجواء ايجابية، وقد رافقها وواكبها في عملية الانتشار التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة اعادة الهدوء الى المخيم اعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الامني الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري حيث تم الدخول الى تجمع المدارس وأُخليت تمهيدا لتسليمها الى الاونروا. وكان ساد المخيم صباحا حال من الترقب والحذر قبيل موعد انتشار عناصر القوة الامنية المشتركة في اطار مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك من اجل عودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم . وتبقى الانظار على عين الحلوة ومدى نجاح الخطوة الجديدة التي من شأنها سحب فتيل التوتر من المخيم على ان تُتوج الخطة بتسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.
اما في اطار الجرائم الفردية المتصلة بعمليات الخطف فنفذ الجيش في البقاع الغربي عملية ناجحة خاطفة أمكن من خلالها تحرير المواطن بديع الحاج الذي خطفه مسلحون من منزله في بلدة كامد اللوز لمقايضة اطلاقه بفدية مالية . وقد نفذت وحدات عسكرية تدابير أمنية تضمنت عمليات دهم وتسيير دوريات وتركيز حواجز، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات التي تمكنت بنتيجتها من توقيف المخطِّط لعملية الخطف في خراج بلدة مجدل عنجر ـــ البقاع الغربي. كما نجحت مديرية المخابرات في تحرير المخطوف على الأوتستراد العربي .
“لا ستر مغطى” ؟
على الصعيد المالي بدا لافتا ان حاكم #مصرف لبنان بالإنابة، وسيم #منصوري الذي يكثف اطلالاته الإعلامية في الأيام الأخيرة، توعد امس “بإرسال كل المشتبه فيهم بهدر أموال المودعين إلى القضاء”، وقال: “كشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك ستراً مغطى”. وفي لقاء مع نقابة محرري الصحافة قال منصوري: “لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعداً”. متسائلاً: “هل الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم، كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي. لا يمكن للاحتياطي أن يحل كل المشكلة. هل هذا الإحتياطي ممكن أن يكون أساس مناسب لإيجاد الحلول؟ أقول: بالتأكيد، خصوصاً إذا أضفت على الاحتياطي في المصرف المركزي، احتياطات المصارف، من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. يجب أن تكون لدينا خريطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم اقتصاد لبنان ليس كبيراً، ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الاقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر إذا وضعنا خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم، طبعاً هناك إمكانية للحل”.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الاحتقان يتزايد رئاسياً.. المسعى القطري: لا تقدّم.. منصوري: كل مُشتبه به الى القضاء
حتى الآن يمكن وصف الحلّ الرئاسي بالوهم الكبير؛ فلا الداخل قابل بأن يزيح معوّقاته السياسيّة والشعبوية من طريقه، ولا الخارج الشقيق والصّديق قادر على أن يفرضه.
أمام هذا الواقع المسدود، إنّ كلّ ما يُحكى ويُشاع عن انفراجات على الخطّ الرئاسي، ليس واقعيّاً على الاطلاق، وعلى ما يقول مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» فإنّ «شهر أيلول كان شهر الفرصة الضائعة، حيث كان في الإمكان استثمارها في حوار بين الاطراف المتنازعة على الحلبة الرئاسية، والتأسيس على نتائج هذا الحوار أيّاً كانت، لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد بداية شهر تشرين الاول في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. أمّا وقد ضاعت هذه الفرصة، ولم يعد يوجد بديل عنها لا في الداخل ولا في الخارج، فما أخشى منه هو أن تكون الكلمة العليا اعتباراً من تشرين الأوّل وما بعده، هي للإحتمالات السلبية».
تحت الصف
ما يدفع المرجع عينه الى هذا المستوى من التشاؤم كما يقول، هو «انّ العقل الذي أطاح عمداً بكلّ مساعي ومبادرات الحلول على مدى أحد عشر شهراً، ماض في «أجندة تعطيل»، جوهرها سدّ الافق الرئاسي، والدفع بالبلد الى السقوط والانحدار في منزلقات أعمق واخطر، وقد نجحوا بذلك. لكن الامتحان الصّعب هو في كيفيّة احتواء ما قد يتوالى علينا من مصاعب وتداعيات، فـ«يا ريت» بعدنا في نقطة الصفر، صرنا تحت الصّفر بمسافات، وعندما تقع الواقعة الشّاطر يصمد، ولكن في نهاية الامر «العَترة» على النّاس».
نقطة ضوء
في موازاة هذه الصورة القاتمة، فإنّ المرجع عينه ما زال يُراهن على ما يعتبرها «نقطة ضوء» تلوح مع المسعى القطري، الذي نتمنى ان يصل الى نتيجة ايجابية ويتمكن من إحداث الخرق المطلوب في الجدار الرئاسي»، الا انّ مصدرا مواكبا عن كثب للحراك القطري لم يؤكد او يَنف لـ«الجمهورية» ما اذا كان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني ما زال موجودا في لبنان، كما رفض الكشف عمّا أبداه من أفكار وطروحات، إلّا انه اشار الى انّ المسعى مستمر، واللقاءات والاتصالات التي اجراها «الأخ جاسم» اتسَمت بالايجابية والصراحة التامة في تناول كلّ الامور المتصلة بالملف الرئاسي اللبناني، وما نأمله ان يلقى هذا المسعى التجاوب الجدي من قبل الاطراف اللبنانيين، وتتبلور في خلاصة الامر «نقطة تقاطع» في المدى المنظور، يتحقق من خلالها الهدف المَرجو من مهمّته، بانتخاب رئيس للجمهورية».
لا تقدم ملموساً
على انّ مصدرا سياسيا مطّلعا على تفاصيل الحراك القطري أبلغ إلى «الجمهورية» قوله «انّ مهمة الموفد القطري التي تحظى بغطاء اميركي وكذلك بغطاء من سائر اعضاء اللجنة الخماسية، لم تصل بعد الى خواتيم ايجابية، حيث لم يلمس جاسم بن فهد خلال لقاءاته اي تقدّم ملموس او أي تحوّل او تبدل في مواقف الاطراف. كما لم يلمس استعداداً ولو ضئيلا لدى هذه الاطراف للالتقاء حول اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يُعطي اشارة سلبية تبنى عليها فرضية الفشل الحتمي للمسعى القطري، الا اذا ظهر في آخر لحظة ما ليس في الحسبان وقلبَ المواقف رأساً على عقب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس».
لا جلسات فاشلة
على ان اللافت للانتباه في موازاة هذا الحراك، هو الاحتقان المتزايد بين الجبهات السياسية، الذي يترافَق بتبادل السهام السجالية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتبدّى بوضوح بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبين «القوات» و«حزب الله»، وما بين التيار والقوات وبين عين التينة، حيث اكد رئيس المجلس «ان المشكلة الرئاسية هي لدى الموارنة وفيما بينهم».
وبينما تؤكد «القوات» ان المشكلة الرئاسية اساسها اصرار فريق الممانعة على ايصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، وتشدد على ان يبادر بري الى الدعوة الى جلسة انتخاب بدورات متتالية تجري الاطراف السياسية حوارات فيما بينها حتى انتخاب رئيس للجمهورية، اكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» انّ «رئيس المجلس اكد انه على استعداد لأن يدعم ويساعد ويسهّل مهمة كل من يريد ان يساعد لبنان، سبق له ان اعتمد ذلك مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وضِمن هذا السياق تندرج مساعدته حالياً للموفد القطري لعله يوفّق في المهمة التي يتصدى لها، بما يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري كان وما يزال يعتبر ان طريق الحل الرئاسي مبتدأه وخبره الحوار والتوافق، امّا وقد رفضوا هذا الحوار، فسحب مبادرته ولم يعد لديه اي جديد. هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فإن الرئيس بري قد حدد ممرا إلزاميا لجلسة انتخاب بدورات متتالية، فرفضوا ذلك، وتبعاً لذلك فقد حسم امره بأنه لن يبادر الّا الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية منتجة يُنتخَب فيها رئيس للجمهورية، ولن يدعو الى جلسة بلا اي جدوى تكرر مسلسل الجلسات الفاشلة».
المعارضة: الثنائي يعطل
ويتقاطع موقف «القوات» مع ما تؤكد عليه مصادر معارضة لناحية توحيد صفوف القوى السيادية والتغييرية لانقاذ لبنان. وقالت لـ«الجمهورية»: كنّا وما زلنا على يقين بأن التعايش لم يعد ممكناً لا بل اصبح مستحيلاً مع «حزب الله» وسياساته الايرانية. ومن هنا، فقد آن الاوان لتحرّك فاعل من قبل كل اطراف المعارضة، على كل المستويات والصعد، لكسر منطق الممانعة الذي يقوده «حزب الله» لفرض انتخاب سليمان فرنجية، وحَمله على رفع يده عن رئاسة الجمهورية».
الثنائي: سنصبر
وفي المقابل، أبلغت مصادر ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» قولها: التزَمنا من البداية مع الوزير فرنجية وما زلنا على التزامنا، ولن نبدّل. لماذا يرفضون سليمان فرنجية، ألأنه لبناني ماروني وطني وابن بيت سياسي يتمتّع بتاريخ وطني اصيل، واكد انه على مسافة واحدة من الجميع وسيكون رئيسا لكل اللبنانيين. ما نريده فقط هو أن يقولوا لنا من هو مرشحهم، فلا مرشح لديهم. تقاطعوا على جهاد ازعور من باب النكاية، ثم قطعوه في اول الطريق وانصرفوا عنه. في الحقيقة هؤلاء لا يريدون رئيسا، يريدون ان نولّيهم علينا ونسلّمهم البلد ويَرهنوه لخياراتهم التخريبية المدمرة. فليفعلوا ما يشاؤون، لن نعطيهم البلد بل لن نسمح لهم بذلك، فلقد صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر».
باريس: فرنجية
الى ذلك، وفي موازاة ما رَوّجته بعض المنصات السياسية والاعلامية المعارضة حول تسوية يجري الاعداد لها، وتقول بإمكان ان يبادر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى اخراج نفسه من نادي المرشحين لرئاسة «الجمهورية»، اكدت مصادر تيار المردة لـ«الجمهورية» انّ فرنجية في هذه المرحلة اكثر تصميما على خوض المعركة الرئاسية. الا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو ما كشفته مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» من انه خلافاً لما قيل عن انّ باريس قد تخلّت عن دعم وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، فإنّ اشارات وردت في الآونة الاخيرة العاصمة الفرنسية الى بعض المستويات السياسية في لبنان، وتزامنت مع ما رافق زيارة لودريان وطرحه الذهاب الى خيار رئاسي جديد، حيث اكدت بوضوح ان موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من دعم وصول الوزير فرنجية الى رئاسة الجمهورية لم يطرأ عليه اي تبديل او تغيير، بل ما زال ثابتاً على هذا الدعم».
منصوري: ولا سِتر مُغطى
من جهة ثانية، اكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري امام وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية انّ المصرف المركزي «ليست لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من اختصاصه». وقال: «إنّ أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي».
اضاف: «أمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحلّ لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة».
وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر آب من العام 2020 ولكنّي كنت عضواً بالمجلس المركزي في حينه ولستُ أنا الذي يوقّع». وسأل: هل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلّمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي».
وعن تقرير «الفاريز أند مارسال»، قال: «حضرتُ خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك (سِتراً مُغطى)، سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء. وأمس عقدت اجتماعا مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها. فعالية القضاء ليست من مسؤوليتي، من واجبي أن أرد على تساؤلات (المعتّرين) أصحاب الودائع في المصارف، خصوصاً أولئك الذي لديهم استحقاقات صحية أو تربوية وما إلى هناك من الحاجات. ما هو العمل ؟ هل أستقيل من مهمتي ؟ أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحقّ له الإستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحمّلتُ المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باق على موقفي، وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا. أنا أتابع الإنتقادات التي تصدر في الإعلام وتعلمتُ شيئاً في حياتي وهو إذا لم يكن لديك البديل من الأفضل عدم الإنتقاد. الإنتقاد سهل وبدلاً من الإنتقاد فلنقدّم الخيارات البديلة. وعجز الموازنة مع كل الضرائب الموضوعة سيبقى قائماً. المصرف المركزي لن يموّل، فليذهبوا لأخذ التمويل من مكان آخر، والخارج لن يموّل من دون إجراء الإصلاحات».
عين الحلوة
أمنياً، أنهت القوة الفلسطينية المشتركة امس انتشارها في حي التعمير داخل مخيم عين الحلوة، وسط اجواء ايجابية، وقد رافَقها وواكبها في عملية الانتشار – التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة اعادة الهدوء الى المخيم المؤلفة من 4 بنود – اعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الامن الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث تم الدخول الى تجمع المدارس وأُخليت تمهيداً لتسليمها الى الانروا.
وكان قد ساد المخيم صباحاً ترقّب وحذر قبَيل موعد انتشار عناصر القوة الامنية المشتركة في اطار مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك من اجل عودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم. وينتظر ان تلي خطوة الأمس عملية تسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مهلة زيارة بو حبيب لدمشق انقضت قبل أربعة أيام ولا تفسير
البلديات تلاحق ملف النزوح و”حزب الله” يستفيق على الخطر
لم يكن أحد من المسؤولين المعنيين بملف النزوح السوري الى لبنان «على السمع» أمس، فيما كان المطلوب منهم توضيح موقفهم من الرقم الصادم لعدد النازحين الذي بلغ مليونين ومئة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمئة وستين نازحاً، أي ما يقارب نصف عدد اللبنانيين.
وفي الوقت نفسه، كان لافتاً ما أورده «حزب الله» أمس على موقع «العهد» الالكتروني التابع له، مكرراً ما قاله قبل أيام المسؤول عن ملف النازحين في «الحزب» النائب السابق نوّار الساحلي، بأنّ «ما نسبته 40 إلى 45 % ممن يقطنون في لبنان، هم من الجنسية السورية، وهذا أمر غير موجود في أي بلد في العالم». وتساءل الموقع: «هل لنا أن نتخيّل، ماذا يعني أن يصبح نحو نصف سكان لبنان غير لبنانيين؟».
وحتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود لموقف «الحزب» هذا، بدا لافتاً غياب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عن السمع، وهو من كلّفه مجلس الوزراء في 11 الجاري الإتصال بالحكومة السورية للتباحث معها في ملف إعادة هؤلاء النازحين الى ديارهم. ومن مقررات مجلس الوزراء في ذلك الوقت، إعلان مهلة 15 يوماً للقيام بهذه المهمة، لكن المهلة انقضت في 26 الجاري، أي قبل 4 أيام، ولم يجرِ الاتصال بين بيروت ودمشق.
وفي مقابل غياب المسؤولين عن السمع، لم تغب قضية أكثر من مليوني نازح، إذ حضرت على مستوى تحركات المواطنين في النطاق البلدي. ففي الأشرفية، نظّم أهالي المنطقة تظاهرة حاشدة في الجعيتاوي، اعتراضاً على استمرار تدفق النزوح السوري وفلتانه بشكلٍ يهدّد الأمن والسلامة العامّة، ولا سيّما بعد ارتفاع نسبة السرقات التي طالت بعض المنازل والمحال التجارية وغيرها.
وفي سياق الاجراءات والتدابير المناطقية لمواجهة أزمة النزوح السوري وتنظيم وجود النازحين، خصوصاً بعد المخالفات التي يرتكبها بعضهم، وتكرار تعدّياتهم على اللبنانيين، شدّد مخاتير وأهالي بلدة برجا (اقليم الخروب) في بيان أصدروه بعد لقاء عقدوه على «ضرورة تنظيم تواجد النازحين في البلدة التي شهدت عدة حوادث في الآونة الأخيرة تتعارض وأخلاقيات وسلوكيات وقيم مجتمعنا البرجاوي».
بدورها، أعلنت بلدية الغبيري في بيان أصدرته أنّه «عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ2021/9/11 المتعلق بموضوع النزوح السوري، وعطفاً على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات وشرطة البلدية، باشرت شرطة البلدية أمس «إجراءات الكشف على كل المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً».
هذا على مستوى التحرك المدني. أما على المستوى الأمني، فأعلنت قيادة الجيش إحباط «تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، فخلال أسبوع تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية». كما أعلنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليل الخميس الفائت «توقيف باص يقوده لبناني وعلى متنه 12 سورياً دخلوا خلسة إلى لبنان عبر معبر غير شرعي في وادي خالد.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الخيار الرئاسي الثالث يتقدّم دولياً وعربياً ويبقى تسويقه لبنانياً
القوى السياسية تتطلع إلى نتائج لقاء بن فرحان – لودريان
بيروت: محمد شقير
تترقّب الأوساط السياسية في لبنان نتائج اللقاء الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، في الرياض، في حضور المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السعودي نزار العلَوْلا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، ليكون في وسع القوى السياسية أن تبني على الشيء مقتضاه، تحديداً بالنسبة إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من دوامة التعطيل باعتماد الخيار الرئاسي الثالث من خارج ثنائية المرشحين للرئاسة النائب السابق رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، المدعوم من الثنائي الشيعي، والوزير السابق جهاد أزعور الذي تقاطعت المعارضة مع «التيار الوطني الحر» على ترشيحه.
فاجتماع الرياض يأتي في سياق تقاطع اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر على حث المعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية، بضرورة تحبيذ الخيار الثالث من خارج الثنائي فرنجية – أزعور، كونه يفتح الباب أمام إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من دائرة التعطيل، شرط أن تتوافر فيه المواصفات التي حدّدتها اللجنة في اجتماعها في الدوحة بعدم التحاقه بفريق ضد آخر، وتتوافر فيه الشروط لإنقاذ لبنان.
ويأتي لقاء بن فرحان ولودريان مع استعداد الأخير للقيام بجولة رابعة لبيروت لعله ينجح في لقاءاته برؤساء الكتل النيابية في إخراج انتخاب الرئيس من دوامة التعطيل، إنما هذه المرة بتظهير دعوته للانحياز إلى الخيار الثالث للعلن، بعدما كان شدّد في زيارته الأخيرة على ضرورة البحث عن مخرج لتفادي المأزق الذي لا يزال يعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وتتزامن الزيارة المرتقبة للودريان إلى بيروت مع عزوف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن دعوته النواب لحوار لمدة أسبوع يليه انعقاد البرلمان في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، محملاً الكتل النيابية المسيحية مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته، وانضم إليه الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وإن كان تمايز عنه بتوجيه اللوم لـ«حزب الله» الذي أدار ظهره لاقتراحه بترشيح أحدهم؛ قائد الجيش العماد جوزف عون، والنائب السابق صلاح حنين، وأزعور، لمصلحة تمسكه بترشيح فرنجية.
كما تتزامن مع مواصلة الحوار بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي تتعامل معه قوى المعارضة، حسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، على أنه محاولة من الطرفين لتقطيع الوقت لأهداف تتقاطع على ترحيل الاستحقاق الرئاسي لدوافع مختلفة، خصوصاً وأن جدول أعمال الحوار لا يتعلق بهما وحدهما من دون الآخرين، كون أن هذه الثنائية تبقى عاجزة عن تحقيق ما يقترحه «التيار الوطني» باعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، واستحداث الصندوق الائتماني، وإن كان الحزب تعهّد لحليفه بالوقوف إلى جانبه، لكن بشرط ترشيحه لفرنجية كأساس لتأمين الدعم المطلوب لتحقيق ما يطالب به من قبل الأكثرية النيابية التي لن تتأمن إلا بالانضمام إلى المحور السياسي الداعم لفرنجية.
هل يهز «حزب الله» العصا الرئاسية لباسيل؟
فـ«التيار الوطني»، كما تقول المعارضة، يسعى لترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل لإضعاف حظوظه في انتخابه رئيساً للجمهورية، بينما يتعاطى «حزب الله» مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية تتجاوز الداخل إلى الإقليم بما يخدم حليفته إيران في تحسين شروطها التفاوضية غير المباشرة مع واشنطن، لأن الحزب يفضل التريُّث إلى ما بعد تبيان ما ستؤول إليه هذه المفاوضات، وبالتالي لن يبيع موقفه «مجاناً» بمنأى عن حليفه.
وتؤكد أن أهمية المحادثات التي أجراها لودريان في الرياض تكمن في رغبة الأخير في تأكيد دعم الخماسية لانحيازه إلى الخيار الثالث ممراً إلزامياً لإنهاء الشغور الرئاسي، من دون الدخول في تفضيل مرشح على آخر، لأن ما يهمها هو انتخاب الرئيس الذي يتحلى بالمواصفات التي كانت حددتها الخماسية في ختام اجتماعها في الدوحة.
وتضيف بأن لودريان يتطلع من خلال تحركه باتجاه اللجنة الخماسية بدءاً باجتماعه بوزير الخارجية السعودية، إلى استقدام الدعم العربي والدولي لوجهة نظره المتمثلة بانحيازه للخيار الرئاسي الثالث، للاستقواء على الفريق الرئاسي الفرنسي، على رأسه المستشار باتريك دوريل في سعيه لتسويق ترشيح فرنجية للرئاسة، برغم أن طرح لودريان للخيار الثالث يعني حكماً بأن المبادرة الفرنسية سحبت من التداول.
وترى المصادر في المعارضة أن عدم تلبيتها لدعوة بري للحوار، قبل أن يصرف النظر عنها، لا تنطلق من موقف شخصي، وإنما لكونه طرفاً في تأييده لفرنجية، وهو يتناغم مع حليفه «حزب الله» الذي يرفض البحث عن تسوية رئاسية ويصر على تمسكه بترشيح فرنجية، ما يعني أن لا جدوى للحوار طالما أن الحزب يتطلع من خلاله إلى تبنّي وجهة نظره، رافضاً التفاهم على مرشح رئاسي ثالث يشكل نقطة التقاء بين الكتل النيابية من خارج الانقسام العمودي الذي يعطل انتخاب الرئيس.
حتى أن جنبلاط الأب، وإن كان انتقد الكتل المسيحية لرفضها تلبية دعوة بري للحوار، فإنه في المقابل يتعامل مع دعوته من زاوية الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب الرئيس، وأنه يؤيد الحوار لعله يؤدي إلى إخراج انتخابه من المأزق الذي لا يزال يحاصره، وهذا ما يتعارض مع «حزب الله» الذي لم يعفه من انتقاداته.
ويبقى السؤال: هل الظروف السياسية المحلية ناضجة لتغليب الخيار الرئاسي الثالث الذي يتقدّم عربياً ودولياً على ما عداه من الخيارات؟ أم أنها لم تنضج حتى الساعة، كما يقول النائب في «التيار الوطني» ألان عون؟
لذلك يفترض أن يتصدر الخيار الرئاسي الثالث جدول أعمال الزيارة المرتقبة للودريان لبيروت، فهل ينجح في مهمته في إقناع محور الممانعة بخياره هذا؟ أم أن تلويحه بفرض عقوبات على معطلي انتخاب الرئيس سيترجم هذه المرة بخلاف السابق، باتخاذ إجراءات بحق من يعطله؟
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«ربط نزاع» بين الثنائي والمجموعة الخماسية بانتظار خروج فرنجية
منصوري لثلاثية ذهبية للتعافي وعدم مس الاستقرار.. ومسح الأملاك البحرية يُعزّز واردات الدولة
مع نضوج خيار المرشح الثالث، أي لا كبيرة دولية- عربية للمرشح سليمان فرنجية، وأخرى مماثلة للمرشح جهاد ازعور، اقله ضمن المجموعة الخماسية، بدا «الثنائي الشيعي» في موقف بالغ الإحراج إزاء مرشحه، والوعود التي تلقاها، أو رست حولها تفاهمات الأشهر الخالية من عمر سنة أولى فراغ.
ومع ترنح حوار حزب الله- التيار الوطني، وخروج رهان «الثنائي» على تبدُّل لجدوى الحوار لمصلحة مرشحه النائب السابق فرنجية رئيس تيار «المردة»، ودخول المفوضين من قبل اللجنة الخماسية الدولية – العربية، لا سيما الموفد القطري، الذي يعمل بموازاة او تنسيق مع خلية المتابعة السعودية- الفرنسية، التي تضم المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والسفير في بيروت وليد بخاري والوسيط الفرنسي جان- ايف لودريان، في تداول الأسماء، من دون فرنجية بصورة خاصة بدا أكثر وأكثر ربطا «الثنائي» نزاعا مع الفريق الدولي- الغربي، بانتظار سيرورة التطورات، وتمكن الوسيط القطري من إقناع فرنجية بالخروج من السباق، اذ «ليس من السهل توفير 65 نائباً يصوتون له او اقناع القوى المسيحية الفاعلة من الكنيسة الكتلتين الأكثر تمثيلاً وعدداً: كتلة التيار الوطني (لبنان القوي) وكتلة «القوات اللبنانية» بالوقوف الى جانبه.
و«الثنائي» حسب أوساط الفاعلة لن يقدم على إبلاغ فرنجية بالتخلي عنه او الضغط عليه او التفاهم معه لاقناعه باعلان انسحابه من السباق الرئاسي، وسبق ان ابلغ الحزب الموفد القطري هذا الموقف، وعادت مصادر مطلعة في الثنائي الوطني للتأكيد والجزم بأن فرنجية خيار حزب الله الثابث وعلى حد قولها الحرفي «اعوذ بالله… مستحيل ان يتحدث الحزب مع فرنجية في هذا الموضوع»… وتابعت المصادر: «اذا اقنع القطريون فرنجية بالانسحاب ووافق على ذلك نقبل بالبحث قي خيارات اخرى او بمعنى اوضح وبالعربي الدارج (اذا قبل، قبلنا)»…
أوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن نتائج الحراك القطري في الملف الرئاسي لن تتأخر في الظهور لاسيما بالنسبة إلى إمكانية قيام تقدم أو بروز عراقيل ولفتت إلى ان زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي من شأنها أن تغوص أكثر في الطبخ الذي تسعى إليه بلاده وعدها يمكن معرفة ما إذا كان المجال متاحا للسير بها لاسيما في مسألة الاسم التوافقي.
وقالت هذه الأوساط أن المناخ الراهن محليا وخارجيا في هذه الفترة لا يزال بعيدا عن إنجاز التسوية لكن ذلك لا يسقط من الحسابات أن الفرصة قد تكون سانحة لذلك ويتم انتخاب رئيس الجمهورية، في حين أن مسألة الأسماء متروكة للنقاش الدائم لأن ما يحظى بتأييد هذا الفريق يعارضه الفريق الأخر وكل ذلك إلى حين بروز الإجماع على الاسم المنشود.
وفي المجريات، ما تزال المراوحة سيدة الموقف حول الاستحقاق الرئاسي بإنتظار ما قد يتسرّب عن لقاء وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان من افكار او اقتراحات او خطوات جديدة يحملها لودريان او اي مندوب سعودي الى القوى السياسية اللبنانية، عدا ما يمكن ان يقوم به الموفد القطري الاول جاسم بن فهد آل ثاني، والموفد الثاني لاحقا الوزير محمد الخليفي، بعد اتضاح طبيعة البحث السعودي- الفرنسي. لكن بقيت فكرة المرشح الثالث هي السائدة حتى اللحظة بإنتظار تطورات او متغيرات قد تنشأ عن اللقاء المرتقب في 10تشرين اول المقبل بين لودريان والقوى السياسة الى طاولة عمل ونقاش في قصر الصنوبر– اذا حصل- بدل الحوار في المجلس النيابي.
لكن وبالانتظار، بعض المعلومات ذكرت ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ «أبو فهد» رفضه القاطع لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، بينما لمس بن جاسم من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عدم حماسة لترشيح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، فيما لم يأخذ باسيل وجعجع طرح ترشيح النائب نعمت افرام على مجمل الجد، بينما لم يرد ذكر للموقف من ترشيح الوزير السابق زياد بارود لا سلبا ولا ايجاباً. ولذلك أي بحث في مرشح ثالث مجمّد الى حين انعقاد الحوار أو اكتمال التسوية التي يسعى اليها القطري ولم تنضج بعد.
واضافت المعلومات ان التحرك القطري منسّق مع اللجنة الخماسية ومن ضمنها فرنسا وان المبادرتين تتكاملان للوصول الى هدف واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية لكن لم ينضج هذا التحرك. فيما ان ثنائي «امل» وحزب الله على موقفه من ترشيح سليمان فرنجية الى حين ظهور بوادر اتفاق آخر مقبول من الجميع.
وفي السياق، افيد ان الدوحة انتقلت من عرض الاسماء الى عرض «المغريات» فقلصت اسماء المرشحين الى اثنين (العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري)، وعرضت على تيار «المردة» التعهد بتوزير وزيرين له في حكومات العهد الجديد، وتمويل قطر للجمعيات والمؤسسات التي يرعاها، والعمل على رفع العقوبات عن الوزير الاسبق يوسف فنيانوس. لكن جواب المردة كان الرفض وان لا مجال لإنسحاب سليمان فرنجية من السباق الانتخابي.
وفي الحراك السياسي، زارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا امس، رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض في مكتبه في بعبدا وكان عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة. وتطرّقا خلال اللقاء الى الملف الرئاسي وكيفية معالجة ازمة النازحين السوريين.
اما في المواقف فكان اللافت ما اعلنه عضو شورى حزب الله الشيخ ممد يزبك من اشادة «بدور الجيش البطولي في مواجهة الخروقات والتعديات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، وتوافق مع ما قاله عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي من «ترحيب بكل المبادرات الداخلية والخارجية للتوافق على انتخاب رئيس، لكن لا نريد أن ينتخب احد عنا رئيسا للجمهورية اكان عربيا او دوليا. نعم نحن مع المبادرات التي تدعو اللبنانيين الى التفاهم والتلاقي، ولكننا لسنا مع القرارات الخارجية التي تملي اسماء ومواقف وأن علينا ان نسير بنهج التطبيع الذي يمهد لعلاقات مع الصهاينة. ومع الاسف سار كثيرون خلفها من دول عربية تخلت عن فلسطين وعن قضيتها».
واختتم عضو «كتلة تجدد» النائب أديب عبد المسيح زيارته للعاصمة واشنطن بلقاء نائب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط إيثان غولدريتش، وعرض معه آخر المستجدات في لبنان، منها الملف الرئاسي، خطة الإصلاح و مشكلة النزوح السوري في لبنان. نقل عبد المسيح عن المسؤول الأميركي ما يلي:
أولاً: أن الوقت قد حان لتنحي المرشحين الحاليين و إعطاء الفرصة أمام مرشحين آخرين، لكن واشنطن لن تدخل في سباق الأسماء و ستكون عودة للودريان في هذا السياق
ثانياً: المشكلة الرئاسية كما الإصلاح ومفاوضات صندوق النقد الدولي هي مسائل لبنانية بحتة ويجب أن تحل داخليا وبأسرع وقت.
ثالثاً: حل المشكلة السورية هو بعيد المنال و يجب على لبنان إيجاد الحلول للنازحين بعيدا عن الأزمة السورية.
وقد حضر الإجتماع مسؤولة مكتب لبنان و الأردن في وزارة الخارجية.
كما التقى عبد المسيح أعضاء من الكونغرس الأميركي ومسؤولة الملف اللبناني في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بالإضافة إلى مجموعة من مكاتب الإستشارات والبحوث الاستراتيجية والدفاعية.
في غضون ذلك، يواصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برفقة الرئيس السابق العماد ميشال عون جولاته على المحافظات والمناطق، فيحط نهاية الاسبوع في زحلة والبقاع- الهرمل.
مشاريع قوانين ورؤية منصوري
مالياً، وفي الوقت الذي أحالت فيه وزارة المال عددا من مشاريع القوانين الى رئاسة الحكومة ترتبط باجراءات ضريبية ابرزها تعديلات ضريبية على القيمة المضافة.
اعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري امام نقابة المحررين «المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه».
وقال: أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المود،ع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة.
وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر أب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي».
واقترح منصوري ثلاثية ذهبية للتعافي: تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح اوضاع المودعين.
ولمسح الاملاك البحرية غير الشرعية، قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية-مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بمسح الملك العام البحري هناك،وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار ، باعتباره موضوعاً حيوياً وهاماً لدى الرأي العام اللبناني قاطبة . وشكر مجدداً الجيش اللبناني على مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها معه حول توليه مهام المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها.
وقال حمية: الايرادات التي يمكن ان تحصلها هذه العملية في المرحلة المقبلة ستكون كافية لسد جزء مهم من العجز، وتحد من التطلع الى فرض ضرائب اضافية على الناس»، وقال «إننا نسعى دائماً الى الاستثمار الامثل لملك الدولة»، جازماً بأنه «لا خصخصة للشاطئ مطلقا فهو يبقى ملكا للدولة والناس، ولداتا التي سنحصل عليها، سيبنى عليها الكثير».
فلسطينياً، بدأت عناصر القوى الامنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الانتشار في احياء التعمير والمدارس والبركسات، بمواكبة هيئة العمل الفلسطيني وقائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي او عرب، وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، وتم الدخول الى تجمع المدارس تمهيدا لتسليمها الى الأونروا.
منع 1300 نازح من الدخول الى لبنان
على صعيد مكافحة تهريب الاشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، قال الجيش اللبناني ان وحداته احبطت الاسبوع الماضي، محاولات تسلل ما لا يقل عن 1300 نازح سوري عند الحدود اللبنانية – السورية.
وتحدثت تقارير عن ان عدد النازحين السوريين في لبنان تخطى 2،161،000 نازحاً.
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
اميركا تسعى الى تحجيم الدور الفرنسي… التحرك القطري مستمر
«النازحون السوريون» كرة نار تدفع لبنان للهلاك والمجتمع الدولي متواطئ
نضوج وتطور في الموقف الخارجي انتج طرح «الخيار الثالث» – نور نعمة
في ظل التوجه الحاصل نحو التطبيع بين السعودية و «اسرائيل»، من الطبيعي ان يتمسك حزب الله بمرشحه سليمان فرنجية ليحمي نفسه من اي طعنة اميركية-داخلية لبنانية في الظهر، بخاصة بعد ان اعرب الاميركيون عن استيائهم من الفرنسيين، مطالبين فرنسا بتحديد مهلة زمنية لانتهاء المبادرة الفرنسية، دون ان تقدم واشنطن في المقابل اي حل بديل للازمة اللبنانية. هذه التطورات ارخت بظلالها على الواقع السياسي الداخلي حيث تريد الادارة الاميركية انسحاب فرنسا من الساحة اللبنانية، وان يكون التعاطي مع الملف اللبناني حكرا على الادارة الاميركية فقط. والحال ان سعي اميركا الى كف يد فرنسا في لبنان، سواء في التعاطي في الانتخابات الرئاسية أم في الشؤون السياسية الاخرى، لن يلاقي ترحيبا من فريق معين، خاصة اذا رافق ذلك تنازلات تهدف الى اضعاف حزب الله. وبطبيعة الحال، سيرفض الحزب ذلك، ما ينذر ان مدة الشغور الرئاسي طويلة. ذلك ان تدخل واشنطن الاحادي في الشأن اللبناني يزيد الانقسام بين الثنائي الشيعي والمعارضة بما ان اميركا لا تعتمد مقاربة وسطية بين الافرقاء اللبنانيين، بل على العكس هي منحازة الى طرف. وفي كل الاحوال، الحسابات الاميركية ستكون دوما لمصلحة «اسرائيل»، كما اظهر لنا التاريخ في منطقة الشرق الاوسط.
اما التقارب الفرنسي-السعودي الذي تجسد بلقاء جمع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والسفير السعودي وليد البخاري ومفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان ونواب السنة، فلم يترجم عمليا ولم يثمر عن أي نتيجة على ارض الواقع، اذ لم يأخذ بعين الاعتبار ما تم تداوله في هذا اللقاء في اجتماع اللجنة الخماسية. اضف الى ذلك، زيارة الوزير السابق جان ايف لودريان الى السعودية ولقاءه نظيره السعودي لتسويق طرح «الخيار الثالث»، اي تخلي الثنائي الشيعي عن المرشح سليمان فرنجية من جهة، وتخلي المعارضة عن الوزير السابق جهاد ازعور من جهة اخرى. ولكن بعد اللقاء، لم يظهر الى العلن مقررات جدية حيال لبنان، ولم تبد السعودية اي جهد او مسعى في مقاربة وضع لبنان الخطر.
من جانب قطر، تسعى الدوحة من خلال موفدها الى الخروج من الجمود الرئاسي اللبناني، عبر الدفع باتجاه الخيار الثالث الذي يبدو حتى اللحظة غير قابل للتنفيذ، فضلا عن ان حزب الله كان واضحا مع الموفد القطري ان لا دوحة 2 هذه المرة. اما ما يميز سياسة قطر عن السياسة الفرنسية، فهو ان دولة قطر تربطها علاقات متينة مع ايران ولديها علاقة مميزة مع محور الممانعة في لبنان، الامر الذي يجعل كثيرين يعولون على الدور القطري في تحقيق خرق ما على صعيد الفراغ الرئاسي.
نضوج وتحول في الموقف الخارجي انتج الخيار الثالث
بموازاة ذلك، كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى للديار ان هناك نضوجا وتحولا في الموقف الخارجي، ما انتج الوصول الى طرح «الخيار الثالث» في لبنان. ذلك ان فرنسا عندما ادركت ان مبادرتها التي تبنت سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية ونواف سلام رئيسا للحكومة وصلت الى حائط مسدود، اعادت اعتبار مقاربتها وانتقلت باريس ودول اللجنة الخماسية الى الخيار الثالث . وعليه، اتى لودريان موفدا من اللجنة الخماسية في جولته الاخيرة ليبلغ القوى السياسية اللبنانية ان هناك استحالة لاي فريق سياسي ان يتمكن من ايصال مرشحه الرئاسي الى قصر بعبدا. من هنا، بات الموقف الخارجي يرى ان الخيار الثالث هو المخرج الوحيد من هذا الاستعصاء الرئاسي. ورأت المصادر السياسية الرفيعة المستوى ان اهمية هذا التطور تعني انه اذا انتخب رئيس للجمهورية من ضمن «الخيار الثالث»، فسيحظى بدعم اللجنة الخماسية، اي دعم خليجي مالي. وهذه المساعدات المالية، هي اكثر ما يحتاج اليه لبنان الذي يشهد انهيارا وتدهورا على جميع الاصعدة.
النازحون السوريون: المجتمع الدولي يشجعهم على النزوح الى لبنان
في غضون ذلك، شددت مصادر وزارية انه لا بد من اتخاذ قرار حاسم وجازم حول موضوع النازحين السوريين في ظل اجماع لبناني حول عودتهم الى بلادهم. ودعت هذه المصادر الى ضرورة اقفال الحدود ومنع دخول نازحين سوريين جدد، فضلا عن ابلاغ المجتمع الدولي بقرار سيادي ان لبنان قرر اعادة النازحين السوريين الى اراضيهم. واذا اراد المجتمع الدولي مساعدة النازحين، فليساعدهم في بلدهم سوريا حيث لا يمكن للبنان ان يتحمل استمرار بقاء النازحين السوريين على ارضه، بعد ان بات وجودهم يشكل خطرا مصيريا على الكيان اللبناني ووحدته والواقع السياسي اللبناني.
وفي هذا المجال، كشف محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر ان عدد النازحين السوريين بلغ 315 الفا في حين ان عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة بلغ 250 الفا.
هذا وقام الجيش اللبناني بمداهمة مخيم للنازحين السوريين في الشويفات، وقد تمت ازالة الخيم من المنطقة.
وفي سياق متصل، اعتبرت اوساط سياسية ان الامم المتحدة متواطئة بشكل وقح في افراغ لبنان من شعبه وفي تشجيع السوريين على النزوح الى لبنان. والامم المتحدة استسهلت تحقيق هدفها في موضوع النازحين السوريين لان حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي لم تتعامل مع هذا الملف بطريقة جدية ولا حاسمة، ربما عن سابق تصور وتصميم تجنبا لعقوبات اميركية تفرض على ميقاتي.
اما عن افادات السكن او بالاحرى المخالفة الوقحة التي سمحت لنفسها مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين باعطائها للسوريين، فكشفت خطورة المؤامرة التي تحضر للشعب اللبناني ولدولته حيث انها تعاملت على اساس ان لبنان مقاطعة صغيرة يحق للامم المتحدة تنفيذ ما تريده فيه، ضاربة بعرض الحائط السيادة اللبنانية ومصير الشعب اللبناني. وفي هذا المجال، دان النائب جورج عدوان التعدي الصارخ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على السيادة اللبنانية باعطاء إفادات سكن للسوريين، ومطالبا الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير الفورية لوقف هذا التعدي وإبطال مفاعيله. واضاف: «يقتضي هذا الوضع محاسبة أي مسؤول لبناني عن هذا الانتهاك الصارخ للدستور والقوانين، واتخاذ تدابير صارمة بوجه المفوضية.»
القرار الاميركي بوقف المساعدات للجيش: تهويل ام ضغط على المسؤولين اللبنانيين؟
على صعيد اخر، وبعد اعلان السفارة الاميركية في بيروت وقف المساعدات المالية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في تشرين الثاني المقبل، قالت اوساط سياسية للديار ان القرار الاميركي هو مجرد تلويح، وربما لن يتحول الى قرار عملي. ولفتت الى ان هناك مسارين لقرار وقف المساعدات. اول مسار يكمن في اعادة مراجعة القرار عشية انتهاء مدته الزمنية ومن ثم تجديده. ذلك ان دعم الجيش اللبناني بالنسبة لاميركا هو قرار استراتيجي، وبالتالي هذا الاعلان مؤخرا عن وقف المساعدات ليس نهائيا حتى اللحظة.
اما المسار الثاني، وفي حال لم تجدد واشنطن المساعدات للجيش وقوى الامن الداخلي، فيصب في خانة الضغط الذي تريد الولايات المتحدة الاميركية استخدامه لتسريع الانتخابات الرئاسية وانهاء الشغور.
القوات اللبنانية: سهلنا الانتخابات الرئاسية منذ بدء المهلة الدستورية
من جانبها، اكدت مصادر القوات اللبنانية انها لم تعطل نصاب 12 جلسة انتخابية رئاسية، كما اختارت مرشحها النائب ميشال معوض عشية اول جلسة انتخابية، وفضلا عن انها ادركت ان معوض لا حظوظ له ذهبت الى مرشح توافقي، وكان جهاد ازعور.
وتابعت ان القوات والمعارضة سهلتا الانتخابات الرئاسية منذ بدء المهلة الدستورية، ولذلك نرفض اتهامات توجه الى القوات لا صلة لها بالحقيقة.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الرئاسة في غيبوبة وشغور المؤسسات يهدّد الاستقرار
إلى حين نضوج طبخة تسوية رئاسية ما واستنباط صيغة للمساكنة السياسية بين الاطراف اللبنانية المتضادة، ينشغل الللبنانيون بملفات الامن المتنقلة تطوراته بين الجنوب حيث يطوي مخيم عين الحلوة فصلا جديدا من النزاع في اتجاه اعادة تثبيت الامن، وبقاعا مع نجاح مديرية المخابرات في تحرير مواطن مخطوف.
عين الحلوة
ففي ظل شلل شبه تام سياسيا ورئاسيا لا يزال الامن في الصدارة. جنوبا وتحديدا في عين الحلوة، أنهت القوة الفلسطينية المشتركة امس انتشارها في حي التعمير داخل المخيم وسط اجواء ايجابية، وقد رافقها وواكبها في عملية الانتشار – التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة اعادة الهدوء الى المخيم المؤلفة من 4 بنود – اعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الامني الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري حيث تم الدخول الى تجمع المدارس وأُخليت تمهيدا لتسليمها الى الأونروا. وكان قد ساد المخيم صباحا حال من الترقب والحذر قبيل موعد انتشار عناصر القوة الامنية المشتركة في اطار مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك من اجل عودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم . وتبقى الانظار على عين الحلوة ومدى نجاح خطوة اليوم التي من شأنها سحب فتيل التوتر من المخيم على ان تُتوج الخطة بتسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.
تحرير مخطوف
اما في البقاع، فجرت عملية ناجحة للجيش أمكن من خلالها تحرير مواطن مخطوف اذ اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “في تاريخ 28 / 9 / 2023، وبعد توافر معلومات عن إقدام أشخاص على خطف المواطن بديع الحاج من منزله في بلدة كامد اللوز – البقاع الغربي، نفذت وحدات عسكرية تدابير أمنية تضمنت عمليات دهم وتسيير دوريات وتركيز حواجز، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات التي تمكنت بنتيجتها من توقيف المواطن (ه.ح.) المخطِّط لعملية الخطف في خراج بلدة مجدل عنجر ـــ البقاع الغربي. كما نجحت مديرية المخابرات في تحرير المخطوف بتاريخ 29 / 9 / 2023 على الأوتستراد العربي، وتم دهم منزل الموقوف في بلدة كامد اللوز وضبط أسلحة وذخائر حربية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف سائر المتورطين”.
لضرورة الانتخاب
سياسيا وفي انتظار اي جديد فرنسي او قطري، إستقبل رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض في مكتبه في بعبدا السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وكان عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة. وتطرّقا خلال اللقاء الى الملف الرئاسي حيث شدّد معوض على “ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً من منطق الهيمنة والتعطيل، رئيس قادر على اعادة الحكم الى الدستور، والسيادة الى الدولة، والانتظام الى المؤسسات، وتطبيق القرارات الدولية وترسيم الحدود، ورفع العزلة عن لبنان واستعادة دوره الريادي في محيطه العربي والدولي، والقيام بالاصلاحات البنيوية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يصون حقوق المودعين ويعزّز النمو الاقتصادي”.
منصوري
اقتصاديا، استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية وأموال المودِعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي. في المناسبة، اعلن منصوري ان “المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة”. وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر آب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي”.
كنعان
ليس بعيدا، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن “انتخاب رئيس للجمهورية يشكل باباً للحلّ إذا ما اقترن بخريطة طريق للحكم تحدد كيفية مقاربة ملف النزوح السوري في لبنان والخارج، والرؤية اللبنانية للملف النقدي والمالي والعلاقة مع صندوق النقد، وكيفية مقاربة التحديات الاجتماعية والأمنية”، قائلا “بين انتظار السلة والشنطة الشغور الرئاسي مستمر والعترة على البلد”.
الاملاك البحرية
في الاثناء، قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية-مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بمسح الملك العام البحري هناك، وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار ، باعتباره موضوعاً حيوياً وهاماً لدى الرأي العام اللبناني قاطبة.