أكد وزير المال الأسبق جهاد أزعور ان "تقرير "موديس" جاء ليضيء ويحذر اكثر من ان يعطي منحى سلبي للقطاع المصرفي لأنه يقول ان القطاع المصرفي ممكن ان يتأثر سلبا بتراجع النمو في لبنان الذي رأيناه في العام 2011 في الوضع السياسي في المنطقة، وكذلك بحجم الدين في الدولة ولكن هذا لا يعني ان القطاع المصرفي في حالة سلبية".
وقال أزعور لـ"أخبار المستقبل": "القطاع المصرفي سليم وحجمه مقاربة للاقتصاد ما زال كبيرا ومربحية القطاع المصرفي جيدة جدا".
وأشار الى أن "هذا الأمر يتطلب من الدولة اللبنانية اولا ان تأخذ اجراءت مالية للمحافظة على الاستقرار، وان لا تستمر في الموازنة كما وضعت ولا تستمر بزيادة الانفاق كما هو، وان تعيد النظر في سياستها الضريبية"، مشيرا الى ان "المطلوب تسريع عملية الاصلاح وتحرير قطاعات اساسية مثل الاتصالات التي اصبحت معيقة للنمو، وقطاع الكهرباء الذي تراجع".
واضاف: "هناك مجموعة من الاصلاحات تدعم هذا الاقتصاد، وهي بحاجة لاقرار من قبل مجلس النواب، واليوم نحن على مفترق طرق اساسي، الدولة والحكومة امام تحدٍّ كبيرٍ وعليها ان تأخذ الامور بجدية اكثر".
وشدد وزير المال الأسبق أخيرا على ان "القطاع المصرفي سليم، والاقتصاد سيكون سليما من خلال سياسات اقتصادية صحيحة، ومن خلال بيئة سياسية واستقرار سياسي، ولهذا السبب، فالامور مرتبطة ببعضها وهذا يضع مسؤولية كبيرة على القيادات السياسية وعلى المؤسسات".