علمت صحيفة «الحياة» أن موضوع تلبية مطالب النائب ميشال عون وفتح ملف شهود الزور الذي طُرح مقابل تمويل المحكمة يواجه عقبات. فبعد تصويت «حزب الله» مع اقتراح ميقاتي لتصحيح الأجور، المخالف لاقتراح وزير العمل شربل نحاس، نظراً الى أن كلفة الأخير على الوضع الاقتصادي عالية، فإن وضع ملف شهود الزور على جدول الأعمال لإحالته على المجلس العدلي، بات مرتبطاً بإتمام التعيينات في رئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي يرشح عون أحد كبار القضاة له، فيما تقترح جهات مارونية أخرى منها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرشحاً من سلة أسماء أخرى.
قالت مصادر حكومية لـ «الحياة» إنه إذا وضع ميقاتي ملف شهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتحويله الى المجلس العدلي، فإن رئاسة مجلس القضاء الذي يعيّن المجلس العدلي، يتولاها حالياً بالنيابة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي يشكو منه الفريق الذي يطرح هذا الملف ويتهمه بالتورط مع شهود الزور وبالتالي هذا يوجب تعيين رئيس أصيل لمجلس القضاء». وترى المصادر الحكومية، بما أن هذا الملف حساس ومهم فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يجب تعيينه يفترض ألا يكون منحازاً، طالما أن فريقاً يعتبر القاضي ميرزا منحازاً، ما يعني أن تعيين قاضٍ منحاز للعماد عون ووجهة نظره يحول دون إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. والأمر برمته بات يحتاج الى اتفاق على رئيس محايد لمجلس القضاء.