العيون شاخصة في لبنان اليوم على كلمة الأمين العام لـ”الحزب” حسن نصرالله التي قد تحدد مسار المرحلة المقابلة، وذلك يشكل اعترافا وقبولا بأن قرار الحرب والسلم بيد “الحزب” الذي يبدو أنه غير آبه لا بمصلحة لبنان الداخلية ولا بأي شيء آخر.
رئيس حزب القوات اللبنانية تحدث أمس في مقابلة تلفزيونية مشدداً على أنه على حكومة تصريف الأعمال اتخاذ الترتيبات اللازمة لإخراج “لبنان الرسمي” من هذا الأمر والمطالبة بتطبيق القرار 1701″، ودعا للوصول إلى حل فعلي بشأن القضية الفلسطينية لأن الحروب لا تؤدي إلى نتائج فعلية.
وفي هذا المجال، اعتبرت مصادر سياسية عبر “اللواء” التصعيد العسكري الإسرائيلي على الحدود الجنوبية في لبنان بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة عشية الكلمة التي يلقيها الأمين العام لـ”الحزب” حسن نصرالله، ولإعطاء انطباع بأن أي تهديد أو رفع سقف المناوشات وعمليات القصف المحدودة او توسعها إلى مناطق أخرى، سيواجه برد عسكري إسرائيلي واسع النطاق، الا انها استبعدت ان يكون التصعيد الحاصل مؤشراً، على توسيع الحرب في لبنان التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وكشفت المصادر عن تلقي لبنان تطمينات وضمانات خارجية، باستبعاد توسع نطاق المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية اللبنانية، الى حرب واسعة النطاق لتشمل لبنان كله، ونقلت عن سفراء الدول الكبرى والعربية والصديقة المؤثرة، التي شملتها اتصالات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية، بأن مسار الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية الجارية، يشمل ابعاد لبنان عن الانجرار الى الحرب.
اقتصادياً، وبينما يتلهى اللبنانيون بالحرب في غزة، يتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان يتدهور بشكل دراماتيكي من سيئ إلى أسوأ مما ينذر بانهيار كل القطاعات الاقتصادية بعد أربع سنوات من المعاناة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف في لبنان.
ويؤكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر “الشرق الأوسط” أن كل ما جَنَته القطاعات الاقتصادية خلال موسم الصيف الماضي يجري استنزافه حالياً، بل إن “ما لم تستطع عليه الأزمة الاقتصادية في أربع سنوات، يجري الآن وبشكل متدحرج القضاء على القطاع الخاص اللبناني وارتطام الاقتصاد الوطني والبلد بقعر الهاوية”.