.jpg)
أفادت منظّمة حقوقية، اليوم الجمعة، بأن إيران أعدمت أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام الحالي، في حصيلة هي الأعلى منذ ثماني سنوات مع تبقي شهرين لانتهاء 2023.
وجاء في تقرير لـ”منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرّها النروج أنه تم إعدام تسعة أشخاص في يوم واحد هذا الأسبوع في سجن يقع خارج نطاق العاصمة الإيرانية، وأن شخصين يواجهان الإعدام بعد إدانتهما بالزنى.
وتقول منظمات حقوقية عدة إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام وسيلة لبث الخوف منذ احتجاجات قادتها نساء شهدتها البلاد مدى أشهر اعتبارا من أيلول، من العام الماضي.
قال مدير: “منظمة حقوق الإنسان في إيران” محمود أميري-مقدّم إنه “يتوجّب على المجتمع الدولي أن يبدي رد فعل على (تنفيذ) أكثر من 600 إعدام في عشرة أشهر”، واصفا الأمر بأنه “جريمتان في اليوم ترتكبها دولة”.
قال إن “السكوت هو موافقة ضمنية على هذه الجرائم”، لافتا إلى أن إيران ترأس منذ بداية الأسبوع المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
والحصيلة التي سجّلتها المنظمة في العام الحالي والبالغة 604 إعدامات تتخطى تلك التي سجّلتها في العام 2022 والتي بلغت 582 إعداما، وهي الأعلى منذ العام 2015 حين سجّلت 972 إعداما.
ويعبّر نشطاء عن استيائهم إزاء ارتفاع أعداد أحكام الإعدام الصادرة على خلفية الإدانة بجرائم مخدرات، علما بأن هذه الأعداد عادت للارتفاع في العام الماضي بعدما كانت تراجعت بفعل تعديلات أدخلت على القانون الجنائي في إيران.
الإعدامات الأخيرة نُفّذت الأربعاء وشملت تسعة رجال بينهم أفغاني، تم شنقهم في سجن قزل حصار في مدينة كرج الواقعة خارج نطاق العاصمة، غالبيتهم لإدانتهم بالقتل، وفق “منظمة حقوق الإنسان في إيران”.
وفي آب، قضت محكمة في طهران بإعدام رجل وامرأة لإدانتهما بالزنى.
على الرغم من أن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج تعد مخالفة للقانون، إلا أن العقوبات القضائية الصادرة بحق مرتكبي الزنى انحسرت نسبياً في السنوات الأخيرة.
قالت المنظمة إن لقطات تم تسجليها من دون علم المرأة تم استخدامها دليلا ضد المدانين.
وشدّد أميري-مقدّم على “وجوب ألّا يتسامح المجتمع الدولي مع عمليات الإعدام التي تنفذ في حالات ممارسة الجنس بالتراضي… في القرن الحادي والعشرين من جانب حكومة تشغل مقعدا في الأمم المتحدة”.