لفتت مصادر يمنية متطابقة أن الحكومة اليمنية ناقشت في اجتماعها الثاني الذي عقد أمس في العاصمة صنعاء برنامج العمل الذي من المقرر أن يقدم إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لإقراره بشكل نهائي.
وأشادت الحكومة في اجتماعها أمس بدعم المملكة العربية السعودية لليمن، فيما وجه وزير الداخلية اليمني بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة السلمية.
وفيما يخص برنامج عمل الحكومة المزمع تقديمه لمجلس النواب، قال علي العمراني وزير الإعلام اليمني في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط": "الأصل أن يكون برنامج عمل الحكومة جاهزا للعرض على مجلس النواب خلال عشرة أيام من تشكيلها، ثم يناقش في مجلس النواب في خمسة أيام أخرى، وقد طُلب إلى الوزارات تقديم إسهاماتها في برنامج عمل الحكومة في موعد لا يتجاوز الخميس القادم".
في حين قالت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية في اتصال هاتفي مع "الشرق الأوسط" في لندن: الخطوط العريضة في هذا البرنامج تدور حول قضايا الأمن والاستقرار، ومعالجة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتداعياتها وآثارها، وقضايا المعتقلين السياسيين والمختطفين، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالوقود وتوقعت مشهور أن يستغرق إنجاز البرنامج ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، ليكون جاهزا للعرض على مجلس النواب.
وكانت الحكومة أقرت، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الاتجاهات الرئيسية لبرنامج عملها وصياغة رؤية تنموية متكاملة محددة الملامح خلال السنتين المقبلتين، والعمل على تحقيق التوافق السياسي للقوى الوطنية وتشكيل لجنة دستورية لإعداد التعديلات اللازمة على دستور الجمهورية اليمنية وفق رؤية طموحة لبناء يمن جديد، وإعادة تصحيح مسار التنمية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. وأكدت الحكومة على توجهها لوضع خطة لإعادة إعمار المباني والمنشآت والطرقات العامة والخاصة المتضررة من الأزمة، وتنفيذ برنامج وطني لرعاية أسر الشهداء وجرحى وضحايا تداعيات الأزمة السياسية.