تبنى مجلس النواب الاميركي مشروع ميزانية وزارة الدفاع وهو يتضمن تجميد المساعدة لباكستان وفرض عقوبات على البنك المركز الايراني والسماح باعتقالات غير محدودة لمشتبه بهم بالارهاب.
وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون بقيمة 662 مليون دولار باغلبية 285 صوتا مقابل 136. ويجب ان يبحث مجلس الشيوخ في مشروع القانون سريعا.
واعلن المتحدث باسم البيت الابيض قبل التصويت ان الرئيس اوباما سوف يوقع مشروع القانون.
واقر النص الذي جاء بعد مساومة بين مجلسي الشيوخ والنواب، باحالة المشتبه بهم بالانتماء الى القاعدة ويتآمرون او ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة، امام القضاء العسكري وليس امام محاكم الحق العام. ومع ذلك يمتلك الرئيس الاميركي امكانية نقض هذا البند.
ولا يطال هذا البند المواطنين الاميركيين ولكن يترك للمحكمة العليا او للرؤساء اللاحقين ان يقرروا ما اذا كان الاميركيون الذين يقومون بنشاطات مرتبطة بالقاعدة يمكن سجنهم الى ما لا نهاية بدون محاكمة او مع محاكمة.
وجمد النص هكذا 700 مليون دولار مساعدة لباكستان في حال لم تقدم اسلام اباد ضمانات بانها سوف تأخذ اجراءات لوقف الاعتداءات على القوات الاميركية في افغانستان.
وتبنى مجلس النواب الاميركي مشروع قانون جديدا يفرض عقوبات على ايران ويهدف الى ارغام الجمهورية الاسلامية على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
واعتبرت مصادر في الكونغرس انه وبالرغم من هذا التصويت باغلبية كبيرة من 410 اصوات ومعارضة 11 اي بدعم كبير من النواب الديموقراطيين في المجلس الذي يهمين عليه الجمهوريون، فان مشروع القانون قد يفشل في مجلس الشيوخ ذي الاغلبية الديموقراطية.
وينص مشروع القانون على الطلب من الرئيس الاميركي باراك اوباما فرض عقوبات على اشخاص او شركات تتعامل تجاريا مع ايران في مجال الطاقة. وتتضمن العقوبات تجميد ودائع اشخاص او هيئات او منع السفر الى الولايات المتحدة.