اعلنت أوساط بارزة في المعارضة أن "هجوم الموسوي الذي لم يتورع عن استعمال عبارات مقذعة ونابية وشتائم خارجة عن كل المقبول، لم يكن تصرفاً فردياً ولا رداً انفعالياً ما دامت كتلته تبنت هذا الهجوم وأيدته وأكدته، مما يعني، في رأي المعارضة، ان ما جرى في الجلسة شكل محاولة ترهيب موصوفة فشلت أمام رد الجميل ونواب المعارضة الآخرين وأفهم عبره "حزب الله" أن محاولات الاستقواء هذه لن تنجح إلا بزيادة التوترات في البلاد.
وأوضحت الاوساط لـ"النهار" أن "لجوء الموسوي الى أسلوب التحقير الكلامي باستعمال نعوت من مثل "صباطي محترم اكثر منك"، متوجهاً الى نائب وتحت قبة البرلمان، شكل صفعة موجعة للمؤسسة ورئاستها ولمجمل المؤسسات الرسمية. واذا كان رئيس المجلس نبيه بري شطب كلام الموسوي من المحضر، فإن ما لم يشطب بعد هذه الواقعة هو تقاسم المسؤوليات الذي تتحمله رئاسة المجلس والحكومة، الأولى في تأخير برمجة الأسئلة النيابية وأسلوبها الانتقائي في ادراجها على جدول الأعمال، والثانية في تهربها من الاجابة الواضحة عنها، الأمر الذي ترجم في تحويل ستة أسئلة نيابية دفعة واحدة الاربعاء ستة استجوابات، مع ما يعنيه ذلك من قصور الحكومة، إن لم يكن عجزها المطلق، عن الاجابة عن أسئلة تتناول مسؤوليات وزرائها مباشرة في ملفات بالغة الحساسية.
وكشفت الأوساط المعارضة ان "ما أثاره الجميل إن لجهة الامدادات التي يقوم بها "حزب الله" في شأن شبكة اتصالاته، أم لجهة "الرصد الأمني" الذي يتولاه لمناطق في كسروان وجبيل والجبل عموماً في شأن "ملف الجواسيس"، أعادا الى الواجهة الأزمة الأساسية التي تشكل محور عمل المعارضة وتركيزها وهو تجاوز الدولة والاستقواء عليها وأخذ صلاحياتها. وتبعاً لما جرى في جلسة البارحة، تعتزم المعارضة تصعيد حملتها في هذا الملف الذي تدرجه في مرتبة الأولويات".
وتعتبر اوساط المعارضة أن "الحكومة أضحت أكثر من شاهد زور حياله، وسيجري التعامل معها في ظل هذا الاقتناع، خصوصاً أن التعديات على الأملاك العامة لم تجد لديها أي تفسير واضح، فضلاً عن ان مسألة الحريات السياسية قد تصير مهددة في ضوء نغمة التخوين التي يرفعها "حزب الله" استنسابياً في وجه كل من يعارضه، والتي لم يعد يجد حرجاً في تعميمها في قلب المؤسسات الدستورية، مستقوياً ايضاً على رئاساتها ورموزها".