احتلت محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان المشهد الداخلي، إذ حرّك لودريان ملفي الرئاسة الأولى والقرار 1701 في آن معاً.
المعلومات التي توافرت لـ”نداء الوطن” حول محادثات لودريان امس تفيد بأن ما طرحه رئاسياً وجنوبياً، يحتاج الى ظروف مؤاتية كي يبصر النور، ومثل هذه الظروف ما زالت غير مرئية.
أما المعلومات المستقاة من أوساط عدد ممن التقاهم لودريان فجاءت على النحو الآتي:
أولاً، بالنسبة للقرار 1701، شدد موفد الاليزيه على ضرورة التزام القرار، وهذا ما بحثه مع السلطة السياسية المتمثلة بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين “اكدا الالتزام التام بالقرار مع الطلب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”. أما في الخلوة التي عقدها لودريان مع قائد الجيش العماد جوزف عون، فتركّز الحديث على “أهمية استمرار الجيش في الإمساك بالوضع الأمني وعدم زعزعة الاستقرار”، كما تناول القرار 1701 من زاوية “استعداد المجتمع الدولي لمساعدة الجيش في كل ما يطلبه لتعزيز حضوره في منطقة جنوب الليطاني”. ولفت لودريان الى “ضرورة العودة الى الاجتماع العسكري الثلاثي في الناقورة، لان هذه الاجتماعات لها دور إيجابي في تهدئة التوتر على طول الحدود وتسهل عمل “اليونيفيل”. وتحدث لودريان عن “حرص المجتمع الدولي على عدم المساس بوضعية الجيش في ظل الشغور الرئاسي”.
ثانياً، بعدما حط لودريان في بكركي، كشفت المعلومات ان المسؤول الفرنسي أكد على “الاحترام الذي تكنه بلاده للبطريرك الراعي وللدور التاريخي للصرح البطريركي”.
وفي الملف الرئاسي، أكد لودريان “أهمية انتخاب رئيس في أسرع وقت، لكنه لم يطرح أي أسماء مرشحة، كما انه لم يطلب من البطريرك لائحة مرشحين، بل تحدث مجدداً عن ضرورة الذهاب الى الخيار الثالث وعدم ترك البلاد من دون رئيس في وقت قد تشهد المنطقة حرباً شاملة او تسوية كبرى”.
ثالثاً، أفادت المعلومات بأن لودريان وفي كل لقاءاته التي عقدها تحدث عن امكانية عقد “لقاء تشاوري او حواري للتوصل الى انتخاب رئيس”. وهنا سمع الموفد الفرنسي مرات من محاوريه سواء في بكركي او المعارضة “ان مسألة الانتخاب تتطلب أمراً واحداً، الا وهو وقف التعطيل وفرط النصاب واحترام المؤسسات ونزول النواب الى المجلس وعقد جلسات متتالية، وعدم تضييع الوقت وانتظار كلمة سر من الخارج”.