كارولين عاكوم – الشرق الأوسط
أكدت مصادر “القوات” التأكيد لـ”الشرق الأوسط” على أن موقف المعارضة موحد لجهة التمديد لقائد الجيش انطلاقاً من الاعتبارات نفسها، وهي الفراغ الرئاسي والوضع الأمني في لبنان. وفي حين تلفت إلى أن جزءاً من هذه المعارضة يفضّل أن يقر التمديد في الحكومة، تؤكد أنها لم تقفل الباب أمام التشريع لأن هذه المسألة تتجاوز التشريع إلى الأمن القومي وعدم المجازفة في آخر مساحة استقرار في البلد.
من الناحية الدستورية، يوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، لـ”الشرق الأوسط”، أن مجلس النواب (في غياب رئيس الجمهورية) مهمته محصورة بتشريع أو تعديل مواد قانونية موجودة ضمن إطار قوانين مرعية الإجراء، والمقصود من التمديد للعماد عون تعديل المادة 56 من قانون الدفاع الوطني وتحديداً رفع سن التقاعد التي حُددت في هذه المادة بـ60 عاماً. ويشير إلى أن هناك 4 اقتراحات قوانين مقدمة من كتل نيابية تختلف عن بعضها بعض الشيء، منها ما تقتصر فقط على قائد الجيش وكل مَن يتبوأ سدة القيادة مستقبلاً وهناك اقتراحات تشمل الألوية، إضافة إلى رتبة عماد. وهناك اقتراحات تشمل أسلاكاً عدة وليس الجيش فقط.