عادت قضية السلاح في بيروت، الى صدارة اهتمامات نواب العاصمة، من خلال الاجتماع الموسع الذي عقدوه الاثنين في مجلس النواب، الذي قرر البدء بتحرك واسع للمطالبة باخلاء العاصمة من السلاح، والتشديد على المراجع الامنية والقضائية بملاحقة المتجاوزين والمعتدين بسلاحهم على ابناء العاصمة، خاصة وان استباحة بيروت من قبل هؤلاء مسألة لم تعد تحتاج الى وصف او استنكار او شجب، بل الى قرار جريء من القوى السياسية والامنية برفع الغطاء عن المرتكبين، ايا كانوا، وتسليمهم الى القضاء لينالوا عقابهم.
وقرر النواب، بحسب ما اعلن النائب تمام سلام الذي تولى تلاوة بيان المجتمعين، تشكيل ثلاثة وفود لزيارة الرؤساء الثلاثة سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي لوضعهم في اجواء الاحوال الامنية المتردية في بعض احياء العاصمة، بسبب انتشار السلاح وعدم قيام الاجهزة الامنية بضبط وتوقيف المخالفين بالشدة المطلوبة.
وفي هذا الاطار، كشف النائب سلام لصحيفة "اللواء" ان تحرك نواب بيروت سيكون هذه المرة مستمراً وفاعلاً لتحقيق بيروت الكبرى منزوعة السلاح، مشيراً الى ان الخطوة في هذا السياق ستكون في اتجاه الرؤساء الثلاثة، وبعد ذلك مع المراجع الامنية، ومع القوى السياسية كافة اذا لزم الامر، علماً ان المسؤولية الاساسية تقع على الدولة، التي تتحمل مسؤولية سياسية وعملية، خصوصاً وان المسلحين الذين يعيثون الفساد في احياء وشوارع المدينة، محميون من ضعف الدولة اساساً ومن القوى السياسية، علماً ان الضرر الذي يؤذي الناس ممكن ان يؤذي القوى السياسية نفسها، اذا لم تكن هناك محاسبة وملاحقة وعقاب لزارعي الرعب في العاصمة.
ولفت سلام الى أن موضوع السلاح المقاوم هو امر آخر ومختلف تماماً عما نقصده من فلتان السلاح، ومعالجته يجب ان أن تتم في إطار مختلف، وهو اساساً يجب الا يكون ضمن احياء العاصمة، بل حيث يجب ان يكون في مواجهة إسرائيل.
وأوضح نائب بيروت انه ليس لديه تفسير لغياب عدد من نواب العاصمة عن الحضور من دون عذر وهم: غازي العريضي (عن الحزب التقدمي الاشتراكي) وهاني قبيسي (عن حركة "أمل")، وارتور نظريان (عن حزب الطاشناق)، علما أن التحرّك هو من أجل أبناء بيروت الذين يمثلهم هؤلاء، وليس الغاية منه تسجيل مكسب سياسي لفريق على آخر، اذ أن الجميع يجب أن يُشارك في تحمل المسؤولية، لأن "السلم الأهلي ينطلق من العاصمة أولاً ولا يمكن لأي منطقة من لبنان أن تبقى بمنأى عن هذا الانفلات إذا استمر هذا المسلسل، وإذا ظلت المعالجات تنتهي عند الأمن بالتوسل او بالتراضي"
إلى ذلك، علمت "اللواء" أن النواب المجتمعين حددوا يوم الأربعاء المقبل موعداً لاجتماع ثان سيعقدونه لتقييم محصلة الزيارات للرؤساء الثلاثة، علماً أن هؤلاء سيطلبون اليوم موعداً عاجلاً لزيارة الرئيس سليمان، وبعده الرئيس بري والرئيس ميقاتي، من دون الكشف عن أسماء الوفود لأسباب بروتوكولية.
ولاحظ مصدر نيابي أن القرار الذي اتخذ هو للمتابعة، ونحن أكثر اصراراً على ملاحقة طلب اخلاء العاصمة من المسلحين، وهو ما أكده أيضاً لـ"اللواء" النائب نديم الجميل الذي قال أن هناك نية كاملة للوصول بالتحرك إلى النهاية، مهما كانت العراقيل أو العقبات التي ستظهر.
الا أن المصدر كشف بأنه ليس هناك توجه لزيارة السياسيين لأننا نعتقد أن هذه مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى وأجهزتها الأمنية، وليست مسؤولية الأحزاب الكبيرة رغم أن بعضهم تحمي بشكل أو بآخر، جماعات فالتة في الشارع.
ولفت إلى أن العريضي لم يسبق له أن حضر أي اجتماع لنواب بيروت، الا أن غياب ممثلي "امل" و"الطاشناق" من شأنه أن يُشكّل احراجاً للتنظيمين المذكورين، اما غياب النائب ميشال فرعون فهو بسبب سفره، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس سعد الحريري.