كشف النائب تمام سلام ان تحرك نواب بيروت للمطالبة باخلاء العاصمة من السلاح سيكون هذه المرة مستمراً وفاعلاً لتحقيق بيروت الكبرى منزوعة السلاح، مشيراً الى ان الخطوة في هذا السياق ستكون في اتجاه الرؤساء الثلاثة، وبعد ذلك مع المراجع الامنية، ومع القوى السياسية كافة اذا لزم الامر، علماً ان المسؤولية الاساسية تقع على الدولة، التي تتحمل مسؤولية سياسية وعملية، خصوصاً وان المسلحين الذين يعيثون الفساد في احياء وشوارع المدينة، محميون من ضعف الدولة اساساً ومن القوى السياسية، علماً ان الضرر الذي يؤذي الناس ممكن ان يؤذي القوى السياسية نفسها، اذا لم تكن هناك محاسبة وملاحقة وعقاب لزارعي الرعب في العاصمة•
ولفت سلام الى أن موضوع السلاح المقاوم هو امر آخر ومختلف تماماً عما نقصده من فلتان السلاح، ومعالجته يجب ان أن تتم في إطار مختلف، وهو اساساً يجب الا يكون ضمن احياء العاصمة، بل حيث يجب ان يكون في مواجهة إسرائيل.
وأوضح نائب بيروت لصحيفة "اللواء" انه ليس لديه تفسير لغياب عدد من نواب العاصمة عن الحضور من دون عذر وهم: غازي العريضي (عن الحزب التقدمي الاشتراكي) وهاني قبيسي (عن حركة "أمل")، وارتور نظريان (عن حزب الطاشناق)، علما أن التحرّك هو من أجل أبناء بيروت الذين يمثلهم هؤلاء، وليس الغاية منه تسجيل مكسب سياسي لفريق على آخر، اذ أن الجميع يجب أن يُشارك في تحمل المسؤولية، لأن "السلم الأهلي ينطلق من العاصمة أولاً ولا يمكن لأي منطقة من لبنان أن تبقى بمنأى عن هذا الانفلات إذا استمر هذا المسلسل، وإذا ظلت المعالجات تنتهي عند الأمن بالتوسل او بالتراضي".