شدد المكتب التنفيذي لـ"اللقاء المستقل" على أهمية إقرار قانون جديد للانتخاب يضمن للمسيحيين كما للمسلمين تمثيلا صحيحا يعكس الإرادة الشعبية ويترجم ما نص عليه اتفاق الطائف من مناصفة ومشاركة حقيقيتين، داعيا القيادات السياسية والحزبية العاملة على هذا الخط الى إقران القول بالفعل والتخلي عن سياسة تضييع الوقت وإطلاق المواقف التي تدغدغ مشاعر الرأي العام المسيحي واستبدالها باقتراح قانون يوقعه نواب يمثلون الأحزاب والقيادات السياسية التي اجتمعت في بكركي ويحال الى مجلس النواب ليصار الى اختبار حقيقة النيات والمواقف من مختلف الصيغ التي يتم التداول بها فيظهر المناورون على حقيقتهم وتتضح هوية الساعين فعلا الى تمثيل صحيح.
واكد "اللقاء المستقل" في بيان اجتماعه الدوري الإسبوعي في مقره في جونية ان قانون الإنتخاب المقبل على أهميته، لا يجوز أن يسقط موضوع السلاح غير الشرعي الذي يتحكم بالقرارات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية للبنان واللبنانيين من سلم الأولويات، معتبرا ان أي قانون للانتخاب يتم اعتماده يبقى حبرا على ورق في ظل تجربة إلغاء السلاح لنتيجة دورتين انتخابيتين في العام 2005 و 2009.
وشدد "اللقاء المستقل" على ان حقوق المسيحيين والمسلمين تتأمن من خلال دولة سيدة حرة مستقلة، وقانون واحد يطبق على جميع اللبنانيين من دون استثناء، لا من خلال بعض المناصب الرئاسية والوزراية او النيابية او الإدارية التي سرعان ما يرى من يتولاها نفسه أسيرا لدى سلاح "حزب الله" وإرادته.