دعت هيئة التنسيق النقابية مجلس الوزراء إلى عدم تجاهل صرخات المتظاهرين والمعتصمين والمتضررين وإقرار تصحيح الرواتب والأجور في جلسة الأربعاء، "وفق المؤشرات الحقيقية للغلاء والتضخم منذ العام 1996، والتي تجاوزت الـ 100%، الأمر الذي يحفظ حقوقهم ويستجيب لمطالبهم بتأمين لقمة عيش كريمة".
وأكّدت الهيئة في بيان "التمسك بتصحيح الرواتب والأجور وفق الاعتبارات والثوابت التي طرحتها الهيئة باعتماد النسب المئوية والشطور والتراكمية بشرط أن يأتي تصحيح الأجور متخليّاً عن الأرقام المذلّة والمهينة وعن التمييز بين الأجراء، ليأتي التصحيح متوافقاً مع الأرقام والنسب التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية، 60% على الشطر الأول، 40% على الشطر الثاني، و20% على الشطر الثالث".
وشدّد البيان على "التمسك بزيادة بدل النقل ودمجه في صلب الراتب والحفاظ على نسبة الدرجة".
وحمّلت هيئة التنسيق النقابية الحكومة مسؤولية تبعات اضطرارها الى اللجوء لتصعيد تحرّكها اضراباً واعتصاماً وتظاهراً "دفاعاً عن حقوق العمال والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين".