اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينش ان تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على اقتراح قانون يجرم انكار الابادة الارمنية خيانة للتاريخ.
وقال ارينش عبر حسابه على موقع تويتر "ادين البرلمان الفرنسي الذي اقر هذا القانون الذي يمثل خيانة للتاريخ وللحقائق التاريخية".
واضاف ارينش متسائلا "هل سيطلقون حملة مطاردة ضد الذين يقولون ان الابادة لم تحصل؟"، اخذا على مشروع القانون الفرنسي سعيه الى "مصادرة الحرية الفكرية للعلماء".
وتابع "هم يعلمون جيدا انهم بهذا القانون يوقعون على عودة محاكم التفتيش التي كانت ناشطة خلال القرنين الـ15 والـ16 ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة الكاثوليكية ومعاقبتهم الى فرنسا؟".
وينص اقتراح القانون الذي اقرته الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 الف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بابادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وابادة الارمن، الا ان القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الان الا على انكار محرقة اليهود.
واعلنت تركيا، التي لا تعترف بالابادة الارمنية، استدعاء سفيرها في باريس فور الاعلان على اقرار اقتراح القانون المثير للجدل المدعوم من الحكومة الفرنسية. وهددت انقرة بتبعات دبلوماسية واقتصادية وثقافية على فرنسا بحال مضت في مشروعها.