اعتبرت مصادر في قوى "14 آذار" ان ما جرى في مجلس الوزراء لا يستهدف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحده، بل مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة كرأس للسلطة التنفيذية، خاصة بعد نجاحه في التوصل الى اتفاق موقع ومكتوب مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بتحديد الحد الادنى للاجور بـ 675 الف ليرة، اضافة الى الشطور.
ورأت المصادر في تصريح لصحيفة "الأنباء"الكويتية أن هذا الاتفاق يلبي مطالب الاتحاد العمالي ومجلس شورى الدولة، في حين لقي مشروع وزير العمل شربل نحاس انتقاد وزير السياحة فادي عبود، الذي اعلن عدم اقتناعه بمشروع وزير العمل لكنه صوت عليه كموقف سياسي، ووزير الصناعة صبونجيان الذي رفض المشروع لكنه صوت لصالحه تحت الضغط السياسي على وزراء التحالف.