حلّت عطلة الاعياد لكن "عيدية" اللبنانيين المتمثلة بزيادة الأجور بقيت رهن التجاذب السياسي في انتظار قرار مجلس شورى الدولة بالافراج عنها، في الوقت الذي توسعت رقعة التداعيات التي خلفها "الإنقلاب الثلاثي" على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقد وتفرّغ طرفا النزاع الى إجراء قراءة سياسية وإقتصادية هادئة، ولو متأخرة، ذلك ان هذه القراءة العلمية والإقتصادية المجردة لم تتم بعد، لا في صفوف الداعين الى هذه الصيغة الذين هللوا لها ولا المعترضين عليها.
وتوقفت مراجع قيادية امام ردات الفعل التي انتجتها الصيغة الإنقلابية للأجور وبدأت باستجماعها تحضيرا للمرحلة المقبلة بعدما تبين ان هناك بوادر انقسام حكومي مخافة من ان تتعزز في الأيام المقبلة عند الترجمة الفعلية لما تقرر.
وكشفت مصادر مالية واسعة الإطلاع لصحيفة "الجمهورية" ان القرار الجديد سيفرض على وزيرالمال محمد الصفدي إعادة النظر في السلة المالية التي عليه ان يحسبها في مشروع موازنة العام 2012 والتي يمكن ان ترتفع من 800 مليار ليرة لبنانية ككلفة سنوية الى 1200 مليار عند إحتسابها على مستوى رواتب ومخصصات الأجراء والموظفين والمتقاعدين من كل الأسلاك الوظيفية المدنية والعسكرية والأمنية.