اعلن تجمع صناعيي المتن الشمالي شجبه واعتراضه الشديد للطريقة التي صدر فيها مرسوم الاجور، داعيا القانونيين في مجلس الشورى الى رد هذا المرسوم الجائر.
وأمل التجمع في بيان من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء عدم توقيع مرسوم الاجور، ليس فقط لما يتضمنه من مخالفات قانونية، بل لما زرع فيه من بذور فتنة اجتماعية من خلال القهر الاقتصادي الذي يعتمده وحفاظا على الأمن الاجتماعي، مشيرا الى انه اذا اهتز هذا الاخير سيؤدي الى كوارث وخيمة، ستظهر أولى علاماتها بإقفال العديد من المؤسسات وصرف الآلاف من العمال الذين لن تفيدهم كل هذه الزيادات إذا هم خسروا وظائفهم.
وقال التجمع: "إذا كان مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية عام 2000 المسمار الاول الذي دق في نعش القطاع الصناعي فان مرسوم لغم الاجور في ميلاد 2011 هو من دون شك رصاصة الرحمة التي ستطلق تسونامي الانهيار الاقتصادي الذي لن يرحم أي مؤسسة ولن ينجو أحد من تداعياته".