يتواصل البحث في الأزمة الرئاسية، إذ اتجهت الأنظار أمس الخميس نحو الاجتماع الأول من نوعه لسفراء الدول الخمس الأعضاء في المجموعة الخماسية المعنية بالأزمة الرئاسية في لبنان، كون الاجتماع سيشكل مبدئياً حجر الزاوية في أجندة محدثة لعمل المجموعة التي ستنعقد على مستوى ممثليها الأساسيين في باريس او الدوحة في بداية شباط المقبل للاتفاق على مسار متجدد حيال لبنان.
وفقاً لمصدر دبلوماسي تحدثت إليه “نداء الوطن”، فإنّ اللقاء خصص “لتأكيد السفراء على عدم وجود خلاف بين مكوّنات اللجنة”.
أفاد المصدر بأنّ “لا متغيرات” في المعطيات الداخلية تشير الى إمكان الخروج من الأزمة الرئاسية في المدى المنظور. وفي الوقت نفسه، شدد السفراء على “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس مع الرفض المسبق لطرح الأسماء”. وانطلاقاً من هذه الوقائع، نفى المصدر ان يكون هناك توقيت لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان مجدداً.
من هنا، تعوّل مصادر “القوات” على الجهود التي تبذلها اللجنة الخماسية لإنهاء الأزمة الرئاسية وانتخاب مرشح ثالث.
كما تقول لـ”الشرق الأوسط”: “المشكلة اليوم ليست في طرح مرشح ثالث إنما في عدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه إلى جلسة لانتخاب رئيس”، عادّةً أن ذلك يؤكد أنهم مقتنعون بأنهم غير قادرين على إيصال مرشحهم، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
تجدد المصادر التأكيد أن المعارضة متمسكة بموقفها بمعزل عن مواقف القوى الأخرى، وتحديداً “الاشتراكي” والتيار الوطني الحر لجهة دعم الوزير السابق جهاد أزعور، مشيرة في الوقت عينه إلى أن جنبلاط لم يعلن صراحة ورسمياً تراجعه عن موقفه.
توازياً، يشكل عدم الربط بين جبهتَي غزة وجنوب لبنان وبين الأزمة الرئاسية، أول اختبار لـح.ز.ب.ا.ل.ل.ه للتأكد، كما تقول مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط”، من مدى استعداده لأن يعيد النظر في أولوياته لصالح الانفتاح على الجهود الرامية لحل الأزمة الرئاسية من جهة، ولتطبيق القرار الدولي 1701 الذي يسعى له الموفد الرئاسي الأميركي، أموس هوكشتاين، الذي تقدّم بعرض أمني لإعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية، تعاطى معه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بإيجابية، كما قال على هامش الجلسات النيابية المخصصة لمناقشة الموازنة.
ولم تستبعد المصادر النيابية أن يكون لهوكشتاين دور إلى جانب “اللجنة الخماسية” في مقاربتها للبحث في الأزمة الرئاسية والدفع بالسير بالخيار الرئاسي الثالث، شرط أن يتمتع هذا الخيار بالمواصفات التي خلص إليها لودريان، آخذاً في الاعتبار ردود الفعل التي أودعته إياها الكتل النيابية في إجابتها عن الأسئلة التي طرحها عليها.