خاص ـ “أوعا نهر بيروت”

انضم نهر بيروت والمنطقة المجاورة له كالكرنتينا ومنطقة النهر إلى النقاط التي تشهد تجمعاً للمياه والسيول حيث تنقطع الطريق ويغرق المواطنون وسيارتهم عند كل عاصفة، وبات نهر بيروت محط أنظار المواطنين.

ويبدو أن الأسباب التي تؤدي دائماً إلى تجمع المياه نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر بيروت، لا تزال من دون معالجة، وأهمها، الجزيرة التي باتت معروفة لدى الجميع والتي تقع في نهاية مجرى النهر حيث تصب المياه في البحر.

يذكر أن تلك الجزيرة والتي أصبحت مكاناً لركن الشاحنات التابعة للسائقين السوريين والذين يعملون في النقل البري بين لبنان وسوريا، ويستعملون تلك النقظة في نهر بيروت لركن شاحناتهم، بالإضافة إلى شاحنات أخرى، ما يعني أن المشكلة الرئيسية لا تزال من دون حل حتى الآن.

وعلم أن العمل توقف عند مجرى نهر بيروت حيث تقع الجزيرة، ما يعني أن المشكلة لا تزال قائمة، وأن الأسباب التي أدت إلى تجمع السيول لم تتم معالجتها كما يجب، وهذه نقطة سوداء في سجل من وعد بإيجاد الحلول وظهر برفقة الصحفيين عند مجرى النهر.

وهنا لا بد من أن نطرح السؤال الآتي، “لماذا لم تتم معالجة مجرى نهر بيروت؟، هل أن المشكلة في تأمين الاموال اللازمة، أم أن الإهمال بات عنواناً للجهة المعنية بتنظيف نهر بيروت وإزالة المخالفات والعوائق التي تتسبب في غرق المواطنين عند كل عاصفة؟

ويشكو أصحاب المحال التجارية المحاذية لنهر بيروت والمتواجدة على طول الخط عند نقطة المسلخ من الإهمال وانعدام حس المسؤولية لدى الدولة، إذ أن الخسائر التي تكبدوها نتيجة الامطار والسيول التي اجتاحت محلاتهم تقدر بعشرات آلاف الدولارات، فمن يعوض عليهم؟، خصوصاً أن المشكلة مرشحة للتكرار عند كل عاصفة، والبعض منهم اضطر إلى اقفال متجره، ولم يخاطر بإجراء الاصلاحات خشية من تكرار المشهد ذاته، والأتربة لا تزال داخل محلاتهم.

ويقول أصحاب المحال التجارية، إن كلفة رفع الأتربة والوحول باهظة جداً ولا أحد من المسؤولين قدم المساعدة، باستثناء الدفاع المدني المشكور على جهوده الذي ساعد أصحاب المحال التجارية في منطقة الكرنتينا ونهر بيروت بإزالة الوحول التي غمرت محلاتهم التجارية.