المحروقات.. الأسعار إلى ارتفاع إضافي

توقفت الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحطات المحروقات في قرار مفاجئ صدر ليل أمس الثلاثاء، وأتى تزامناً مع إقرار الموازنة للمزيد من الضرائب على المستوردين. عدم تسليم المحروقات شكل صدمة لدى أصحاب المحطات والمواطنين على سواء، كونه ينذر بأزمة محروقات جديدة قد تلوح في الأفق، خصوصاً ان اللبنانيين لم ينسوا بعد مشاهد الطوابير التي وقفوا فيها لأيام وأشهر، وباتوا داخل سياراتهم للحصول على بضعة لترات من البنزين.

أما اليوم، فرُفعت أسعار المحروقات، وارتفع سعر البنزين بنوعيه 26 ألف ليرة لبنانيّة، والمازوت 28 ألفاً، فيما بقي سعر الغاز على حاله.

وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1551000 ليرة لبنانية.

– البنزين 98 أوكتان: 1591000 ليرة لبنانية.

– المازوت: 1543000 ليرة لبنانية.

– الغاز: 929000 ليرة لبنانية.

يذكر أنه عادت في اليومين الأخيرين طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان، بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان يوم أمس، “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة والمحروقات ابتداء من صباح الغد”.

وجاء في البيان أنّ “الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة أو غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير”.

واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ “إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية على المحروقات سيؤدّي إلى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً”، مضيفةً أنّ “فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد”.​