التأم مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لهذا العام في قصر بعبدا في الساعة الحادية عشرة والنصف برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. ويبحث المجلس في جدول اعمال من 37 بندا اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شانها.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
وتحدث عدد من الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، فأشار وزير السياحة فادي عبود الى ان مرسوم الاجور في انتظار رأي مجلس شورى الدولة، موضحا ان المراسيم التطبيقية لقانون النفط ارسلها الوزير الى رئاسة الحكومة منذ فترة طويلة.
اما وزير المال محمد الصفدي فلفت الى ان مجلس شورى الدولة قال سابقا ان المهم الاتفاق بين ارباب العمل والعمال وعندما توصلوا الى اتفاق رفضه مجلس الوزراء.
من جهته، شدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على ان دعم المازوت ليس سهلا في ظل وجود مافيات، مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارات المعنية تتصدى للموضوع.
الى ذلك، اكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري كل الحق في ما قال بشأن المراسيم التطبيقية للنفط، معتبرا انه يجب عدم التعاطي مع موضوع بهذه الاهمية بهذا الاسلوب، وقال: "ارسلت المراسيم التطبيقية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ ثلاثة اشهر".
اما وزير التنمية الادارية محمد فنيش فقد اشار الى ان من ينفي وجود "القاعدة" في لبنان وما يؤكد وجودها يجب ان يستند الى معلومات، وقال: "وزير الدفاع انطلق من حادثة عرسال يوم تم توجيه الاتهام الينا ليتبين لاحقا ان لا علاقة لنا بالحادث".
ويقيم رئيس الجمهورية عقب الجلسة غداء للوزراء في تقليد سنوي درجت عليه الرئاسة الاولى بعد آخر جلسة قبل نهاية العام.