في ظل التوترات العالمية المتزايدة، خاصة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والتحركات الصينية في آسيا، يُلقي تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الضوء على تحديات دفاعية جديدة تواجه الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي “الناتو”. يُشير التقرير إلى أزمة قد تنشأ نتيجة نقص في المعادن الأساسية، مثل الحديد، النحاس، والليثيوم، المهمة في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية. هذا النقص يُعتبر مصدر قلق متزايد في سياق الأمن الدفاعي واستقرار سلاسل التوريد العالمية.
صرح تقرير من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد تواجه أزمة دفاعية بسبب نقص في المعادن الأساسية. هذا النقص يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية، خاصةً مع الحرب الروسية في أوكرانيا والتحركات الصينية في آسيا.
يشير التقرير إلى أهمية المعادن كالحديد، النحاس، والليثيوم في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية، بما في ذلك الدبابات، الذخائر، والسفن. يُعد الليثيوم خاصةً ذا أهمية متزايدة لتطوير المركبات الكهربائية العسكرية.
وفقاً لغريغوري ويشر، متخصص في استشارات المعادن، يمكن أن تصبح هذه المعادن نقطة ضعف إذا لم تكن سلاسل التوريد آمنة. يُعتمد على دول منافسة مثل الصين لاستيراد معادن مثل الغرافيت، وعلى روسيا للألمنيوم والنيكل والتيتانيوم.
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، حذر من الاعتماد المفرط على المعادن من الصين، مشبهاً ذلك بالاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. الولايات المتحدة تحتفظ بمخزونات محدودة من المعادن، وتراجع الاتحاد الأوروبي عن خططه لمخزون معدني استراتيجي.
يحذر التقرير من المخاطر المتزايدة على سلسلة التوريد، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على المعادن في صناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وكذلك لتلبية الاحتياجات العسكرية وتعويض الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.
يحدد التقرير ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد سلاسل إمداد المعادن: ضوابط التصدير الأجنبية، ارتفاع الطلب العسكري بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتعطل الممرات البحرية. يدعو التقرير دول الناتو للتحرك سريعاً لمواجهة هذه المخاطر.
أكد ستولتنبرغ على ضرورة زيادة الإنتاج الأوروبي من الأسلحة لدعم أوكرانيا ومنع مواجهة مطولة مع روسيا. وفقاً لوكالة فرانس برس، يحتاج الناتو لتوسيع قاعدته الصناعية لتلبية هذه الاحتياجات.
تسلط الحرب الروسية على أوكرانيا الضوء على أهمية الإنفاق الدفاعي، وقد أعلن ستولتنبرغ أن 18 من أعضاء الحلف الـ31 يسيرون على مسار تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي المحدد. أظهرت التقديرات الجديدة ارتفاع عدد الدول التي تلتزم بإنفاق 2% من ناتجها المحلي على الدفاع، مقارنةً بالعام الماضي.