تمثّل دول مجموعة السبع، المعروفة اختصاراً بـ “G7″، تحالفاً من سبع من أكثر اقتصادات العالم تقدماً ونفوذاً. تضم هذه المجموعة الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان. في هذا المجمال، أعلنت دول مجموعة السبع يوم السبت عن التزامها بتكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عامين على بداية الغزو الروسي للبلد.
كما وأنه في بيان مشترك صدر عقب قمة عبر الفيديو، صرح قادة مجموعة السبع بأنهم سيعملون على زيادة تكلفة الحرب على روسيا وتقليص مصادر دخلها وعرقلة جهودها الحربية، وهو ما يعكسه الجولة الأخيرة من العقوبات التي تم تبنيها.
الاجتماع كان الأول لرؤساء الدول الأعضاء في المجموعة – الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، وكندا – تحت الرئاسة الإيطالية. وبهذه المناسبة، تواجدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في كييف لترأس الاجتماع الافتراضي برفقة نظيرها الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
غياب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاجتماع لوحظ، حيث مثله وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
انتقدت المجموعة بشكل مباشر كلاً من الصين وإيران لدعمهما اللوجستي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، مطالبةً إيران بوقف المساعدات ومعربةً عن قلقها بشأن تزويد شركات صينية لروسيا بمعدات عسكرية. ودعوا إيران لوقف دعم الجيش الروسي وأعربوا عن قلقهم إزاء نقل معدات عسكرية عبر شركات صينية.
كما استهدفوا كوريا الشمالية، مدينين بشدة تصديرها لصواريخ باليستية إلى روسيا ودعوا إلى إنهاء هذه الأنشطة فوراً.
بشكل عام، تعهدت مجموعة السبع باتخاذ إجراءات ضد أطراف أخرى تقدم دعماً مادياً للحرب الروسية، بما في ذلك فرض إجراءات جديدة ضد كيانات في دول ثالثة ودعت المؤسسات المالية إلى عدم دعم الجهود الحربية الروسية.
أيضاً، حثت المجموعة الدول المانحة لأوكرانيا على الموافقة على مساهماتها المالية لعام 2024، دون التطرق بشكل مباشر إلى تأخير الكونغرس الأمريكي للمساعدة الجديدة لأوكرانيا. وأكد البيان على ضرورة الموافقة العاجلة على المساعدة الإضافية لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعام 2024، في إشارة غير مباشرة إلى التأخير الأمريكي.
يذكر أنه تأسست مجموعة السبع في السبعينيات كمنتدى للدول الصناعية الكبرى لمناقشة وتنسيق السياسات الاقتصادية. بالإضافة إلى الاقتصاد، تعالج القمم التي تُعقد سنويًا بين هذه الدول قضايا مثل السياسة الدولية، الأمن، والبيئة. يُعتبر الحوار والتعاون بين دول G7 جزءاً حيوياً في تشكيل السياسات الاقتصادية والسياسية العالمية.