مجلس الوزراء قرر إحالة جريمة طرابلس على المجلس العدلي
قرر مجلس الوزراء إحالة جريمة طرابلس على المجلس العدلي، والطلب إلى مجلس الأمن الدولي التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لفترة عام، والموافقة على فتح دورة استثنائية لامتحان شهادتي البكالوريا والمتوسطة.
واشار وزير الإعلام طارق متري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الإستثنائية، للبحث في جريمة طرابلس، إلى أن الوزراء اثنوا على زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى سوريا مطالبين بضرورة متابعة القضايا التي أثيرت، والتي لم تصل إلى خواتيمها كقضية المفقودين اللبنانيين في سوريا.
ولفت متري إلى أن بند تعيين قائد الجيش لم يكن على جدول أعمال المجلس هذه الليلة، مؤكدًا ان التعينات ستتم في حينها.
وأوضح متري إلى ان مجلس الوزراء اطلع على مداولات مجلس الدفاع الاعلى، واتفق على أن يقوم الوزراء المعنيون بمن فيهم الوزراء الذين حضروا هذا الإحتماع بمتابعة مقرراته، موضحًا ان العزم على معالجة القضية الأمنية في طرابلس وفي كل لبنان قائم، وأضاف: "لقد ناقش مجلس الدفاع الأعلى بالتفصيل ما يمكن أن تقوم به الاجهزة العسكرية والأمنية بالتنسيق بينها على هذا الصعيد".
وأوضح أن مرسوم تبادل السفارات بين لبنان وسوريا سيصدر في جلسة مجلس الوزراء القادمة، وسيتزامن هذا مع قرار تتخذه السلطات السورية أيضًا، وقال: "عندها نتخذ الخطوات الإجرائية وتكلف وزارتا الخارجية باتخاذها".
وكان متري اشار إلى ان رئيس الجمهورية أسف في بداية الجلسة للإنفجار الذي وقع في طرابلس قبل سفره إلى دمشق، وبع نيل الحكومة الثقة. ودعا سليمان إلى الوحدة والتضامن لمعالجة المشكلات الأمنية، والتحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان.
أما رئيس الحكومة فتحدث عن أهمية العلاقات الندية بين لبنان وسوريا وضرورة معالجة أوضاع طرابلس بشكل حازم وحكيم وملاحقة الإرهابيين.