.jpg)
حققت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أرباحا صافية خلال العام الماضي، حيث واصلت الاستثمارات الوطنية أدائها المالي والتشغيلي الإيجابي. وبحسب بيان الشركة، حققت الاستثمارات الوطنية أرباحاً مالية صافية بلغت 4.1 مليون دينار كويتي (13.33 مليون دولار)، بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023، مقارنة مع أرباح بلغت 8.7 مليون دينار كويتي بواقع 11 فلسا للسهم الواحد خلال الفترة المقارنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022.
وقال بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، إن الشـركة حافظت على أرباحها خلال عام 2023، حيث كان عاماً زاخماً بالتحديات الاقتصادية التي انعكست تداعياته على أداء أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الشركة ساهمت بتوجيه اختياراتها للأسهم الدفاعية، ما ساعد في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة خلال هذا العام.
وقال: “بدأنا العام بإيجابية مدعومة بمرونة المحافظة على العمليات التشغيلية عن طريق تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة، وخدمات استشارية متنوعة”.
وقال الخرافي إن إجمالي موجودات الشـركة بلغت 249.3 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2023، وإجمالي الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وصلت إلى ما يقارب 1.05 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم 173.3 مليون دينار كويتي.
تقوم شركات المساهمة العامة مثل شركة الاستثمارات الوطنية بتوزيع الأرباح على مساهميها، وهذا يعتبر جزءاً مهماً من عوائدها. في هذه الحالة، أعلن مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية توصيته بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم للسنة المالية المنتهية في 2023.
لنفترض أن القيمة الإسمية للسهم الواحد هي 1 دينار، فإن 15٪ من هذه القيمة ستكون 0.15 دينار (أو 15 فلساً) لكل سهم. وهذا يعني أن المساهم الذي يمتلك 100 سهم، على سبيل المثال، سيتلقى 15 ديناراً كأرباح نقدية.
التوزيعات النقدية تعتبر طريقة لمكافأة المساهمين على استثمارهم في الشركة، وهي تعكس ثقة مجلس الإدارة في أداء الشركة وقدرتها المالية على توزيع الأرباح دون التأثير سلباً على عملياتها أو خططها التوسعية. كما أنها تشير إلى أن الشركة حققت أرباحاً جيدة في السنة المالية المنتهية، وأنها ترى أنه من المناسب توزيع جزء من هذه الأرباح على المساهمين.