لا تزال أزمة الرئاسة تعصف بـ”لبنان” خاصة مع تراجع فعالية المبادرات السياسية ومحاولات تقريب وجهات النظر، اذ أن الإنقسام العامودي في البلاد يترجم سياسياً بالتعارض بين الأطراف حول “رئاسة الجمهورية”، لا بل حول معايير الرئيس ليس بشخصه إنما كرئيس للجمهورية اللبنانية. وفي ظل هذا الإحتكاك السياسي في لبنان الذي يترافق مع أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مأزمة توازياً مع الوضع الأمني جنوب لبنان والتحركات الدبلوماسية المبادرة لحفظ أمن لبنان وإبعاده عن الأوضاع المحيطة تفادياً لكأس الحرب الكبرى وما تنتجه من أضرارٍ على صعيد الوطن. ويجدر الذكر أن أزمة الرئاسة تعصف في لبنان منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون، وتأتي هذه الإختلافات نتيجة إختلاف الرؤيا حول “مواصفات الرئاسة” وأهميتها في ظل ما يشهده لبنان.
تشكل المعارضة اليوم درعاً تجاه الرئاسة والحفاظ على قيمها ومواصفاتها، اذ أنها متمسكة بصفات المرشح وبالمبادئ الرئاسية وبضرورة كونه مستقلاً ومحايداً.
في سياق متصل أشارت مصادر القوات اللبنانية لـ “الديار” الى انه “يجب تطبيق الدستور في الاستحقاق الرئاسي”، مشددة على ان “لا تراجع عن الموقف السياسي المعارض لجهة ضرورة وصول وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الخيار الثالث حيث يستوفي الشروط السيادية والاصلاحية”.
وتابعت المصادر القواتية ان “رئيس الجمهورية المقبل يجب ان تكون اولويته المصلحة اللبنانية العليا واحترام الدستور وخلاف ذلك لن تقبل القوات اللبنانية بأي حل آخر”.
تأتي هذه المواقف مشددة على الموقف الأصيل والأساسي حيال مسألة الرئاسة وموضحة مدى أهمية التمسك بالرئاسة كجزء لا يتجزء من النظام اللبناني وكصمامٍ للحياة الدستورية، اذ ان لبنان اليوم بأمس الحاجة الى الرئيس الحكم، العادل، المستقل، القادر على حمل إسم لبنان أولاً، والتمسك بالهوية اللبنانية، في ظل ما يشهده لبنان من أزمات تعصف بهويته وإستقلاله وسيادته، خاصة مع فقدان القرار العسكري السيادي جنوباً، وفقدان سيادة السلاح اللبناني. ويجدر بالذكر أن مسألة الرئاسة هي موضوع نقاش دستوري خاصة على الصعيد القانوني والمقاربات المتباعدة لجلسات الإنتخاب والأنصبة والجلسات المتتالية. ليبقى موضوع الرئاسة موضوع “السياسة الأول” حالياً، خاصة مع المبادرات المتعددة التي تنطلق للتمكن من إيجاد حلٍ للأزمة الحالية.
اقرأ أيضاً: لا هدنة حتى الساعة جنوب لبنان.. هوكشتاين ينتظر توضيحاً للأوضاع