أكد مصدر مطلع انه لا خيار امام جميع الاطراف الا العودة الى الاتفاق الذي رعاه رئيس الحكومة بين ارباب العمل والاتحاد العمالي العام في موضوع تصحيح الاجور لأنه الحل الاقرب الى الواقع المالي والاقتصادي، والاكثر قابلية للتطبيق "كما ان بعض المؤسسات باشرت تطبيقه".
وعلى الرغم من موافقة العمالي والهيئات الاقتصادية على العودة الى الاتفاق الرضائي المذكور، الا ان المصدر اعتبر عبر صحيفة "اللواء" ان الامر لن يكون بهذه السهولة لا سيما وان الوزير شربل نحاس متمسك بالصيغة التي سبق لمجلس الوزراء ان اقرها بشأن الاجور متخوفاً من العودة الى الصفر في ملف الاجور.