اعلن مصدر حكومي ان مشروع القانون الفرنسي الذي يعاقب على انكار كل حملات الابادة بينها "ابادة" الارمن في 1915 سيكون امام مجلس الشيوخ بحلول نهاية كانون الثاني.
وقررت الحكومة ان تدرج في جدول اعمال المجلس هذا النص الذي تبنته الجمعية الوطنية في 22 كانون الاول والذي دفع بتركيا الى تجميد تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا.
ومشروع القانون الذي طرحته النائبة في الجمعية الوطنية فاليري بواييه يعاقب بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو كل من ينكر ابادة معترف بها بموجب القانون الفرنسي مثل "الابادة" الارمنية التي اعترف بها في 2001.
وبعد التصويت على نص القانون، استدعت انقرة سفيرها من باريس تحسين بورجوغلو الذي يتوقع ان يعود الى فرنسا في محاولة لتجنب تمرير النص امام مجلس الشيوخ كما افادت مصادر تركية الثلثاء.