اكدت الدنمارك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي ان سلسلة جديدة من العقوبات الاوروبية الشديدة ستتخذ بحق ايران في 23 كانون الثاني بسبب برنامجها النووي، ولا تقتصر على استهداف القطاع النفطي فحسب بل تشمل البنك المركزي ايضا.
وفي لقاء مع الصحافيين الاجانب صرح وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوينفدال ان مسالة العقوبات الجديدة بحق ايران "ستبحث في 23 كانون الثاني" خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين المقبل الذي كان مقررا في الثلاثين من كانون الثاني وتم تقديم موعده.
وردا على سؤال عما اذا سيخضع البنك المركزي الايراني ايضا الى عقوبات، قال الوزير الدنماركي: "سنذهب الى ابعد من قبل بشان العقوبات النفطية والهيئات المالية".
ورأى ان التطورات الاخيرة في البرنامج النووي الايراني اثر البدء في انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فرودو — الواقع تحت جبل وتصعب مهاجمته — "تدفع اكثر الى الاعتقاد بانهم لا يريدون احترام القواعد الدولية".
وقال: "يجب علينا تشديد الضغط كي يعودوا الى طاولة المفاوضات".
واقرت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر مبدا فرض حظر نفطي على ايران لكن لا تزال عدة تفاصيل يجب ضبطها.
وتبحث بعض الدول الاوروبية مثل اليونان وايطاليا واسبانيا التي تواجه تبعية جزئية لايرادات النفط الايراني، عن مصادر بديلة للتزود بالنفط وتامل ارجاء دخول العقوبات حيز التطبيق اقصى ما يمكن.
وحاول وزير الخارجية الدنماركي الطمأنة حول هذه النقطة الاخيرة، فقال ان "من مصلحة بعض دول الخليج مثل السعودية والكويت ان تزيد انتاجها في مثل هذا الوضع" مؤكدا "اننا نعلم ايضا ان ليبيا في طور الزيادة في انتاجها" النفطي الامر الذي سيوفر مصدرا بديلا اضافيا.
واكد سويفندال ان "المجتمع الدولي يعمل حثيثا في هذا الشان".