أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين. وقال عدوان في مؤتمر صحافي عن النازحين السوريين: “من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري ولجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية وعدد من الوزارات والأمن العام حضروا الاجتماعات”.
أضاف: “كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني، وخلصت اللجنة المكلّفة إلى 3 نتائج الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد عبور والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني”.
تابع: “الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين”.
كما شدد على أن كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها، والقوانين الحالية الموجودة كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها في ملف السوريين”.
قال: “درسنا اقتراح قانون مكتومي القيد في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان، وإذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي”.
أضاف: “الوجود السوري في لبنان غير شرعي ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها”.
تابع: “على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و”بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن” وعلى وزير الداخلية أن يتشدّد وعلى الأمن العام أن يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود”.
كما لفت إلى أن مفوضية اللاجئين ارتكبت أخطاءً وحضرة المفوّض غير السامي لا يحترم السيادة اللبنانية وأقول له إذا الحكومة اللبنانية لم تمارس سيادتها فهناك قوى تضغط لتطبيق السيادة وعليك الالتزام بالإتفاقية وتوقف عن إصدار التصنيفات”.